توقع عبيد حميد الطاير- وزير الدولة الإماراتي لشؤون المالية، زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته بدول مجلس التعاون الخليجي من 100% إلى 200% مع مطلع عام 2017.
وقال “الطاير”، إن الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات لا تحصل إيرادات ضريبية من التبغ إلا قليل منها، مشيراً إلى أن غالبية الإيرادات تذهب إلى الحكومات المحلية.
وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ 31 مليار دولار سنوياً.
وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى.
يُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنوياً، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون المالية، إنه يتم مناقشتها حالياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال إقرارها مطلع 2016، فإن تطبيقها سيكون في عام 2018 أو 2019.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد اتفقت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
وأضاف “الطاير”: “خلال الربع الأول من العام الجديد ستتضح الأمور الخاصة بضريبة القيمة المضافة”. واستبعد “الوزير” أن يتم تطبيق الضريبة في دول دون أخرى، مؤكداً أنها ستطبق على مستوى دول المجلس جميعها.
وتابع “الوزير” قائلاً: “إن الحكومات تحتاج إلى وقت كافٍ لإعداد الأنظمة الخاصة بتلك الضريبة، وأيضاً القطاع الخاص يريد أن يعرف ما سيخضع للضريبة، وسنعطي الجميع فترة 18 شهراً قبل التطبيق حال إقرارها”.
وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج؛ وهو ما دفعها إلى النظر في سبل جديدة لجني الإيرادات.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.
أضف تعليق