توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن يشهد العام الجاري اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالدولة استعداداً لتطبيق مقررات بازل 3، مؤكدين أن البنوك تتجه بقوة لزيادة رؤوس أموالها وإصدار سندات وصكوك لتقوية هيكل ملكيتها، إضافة إلى زيادة المخصصات وبشكل خاص المخصصات العامة.
وتكشف أحدث إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع ملاءة إجمالي رأس مال البنوك العاملة في الدولة (الشق الأول والشق الثاني) بنهاية ديسمبر الماضي لتحقق 18.9% مقابل 18.2% بنهاية ديسمبر 2014، كما رفعت البنوك مخصصاتها العامة والخاصة من 96.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 إلى 111.6 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم وبنسبة 15.4%.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن البنوك رفعت مخصصاتها العامة من 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 إلى 31.4 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 12.2 مليار درهم وبنسبة 63.5%، كما رفعت مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة من 77.5 مليار درهم إلى 80.2 مليار درهم بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم وبنسبة 3.5%.
وتعكس الزيادة المطردة في ملاءة رأس مال البنوك والمخصصات العامة والخاصة والفوائد المتعلقة بالبنوك، قوة الوضع المالي للبنوك العاملة في الدولة، حيث يؤكد امتلاكها لملاءة مالية مرتفعة جداً، أعلى من متطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12%، وكذلك متطلبات لجنة بازل 2، كما أن هذه الملاءة المرتفعة تعد حصناً لحماية ودائع العملاء وتزيد من الكفاءة والاستقرار المالي للبنوك والقطاع المصرفي، خاصة أن نسبة ملاءة رأس المال تقيس مواكبة رأس المال كنسبة للمخاطر مقدرة بالائتمان والانكشاف.
أضف تعليق