نجحت دولتنا في زمن قياسي، أن تخطو بثبات نحو تشكيل اقتصاد متين ينافس اقتصادات عالمية، ويثبت في كل الأوقات القدرة والمرونة على تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتضاعفت مؤشرات الاقتصاد الكلية في الإمارات خلال العقود الماضية، بالعمل الدؤوب وفق رؤية استراتيجية لقيادة واثقة ومؤمنة بأن للمواطن الإماراتي القدرة على التطوير والإنجاز والمنافسة وصناعة ما يعد عند الآخرين مستحيلاً.
وعلى الرغم من امتلاك دولة الإمارات سادس وسابع أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المثبتة عالمياً، إلا أنها بفضل الاستراتيجيات ورؤى القيادة الرشيدة، قلّلت اعتمادها على النفط، الذي أصبح يشكل نحو 30% فقط من الدخل القومي.
وقامت دولتنا ببناء اقتصاد حقيقي يعتمد على التنويع في القطاعات الحيوية، وتسير حالياً بخطى ثابتة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.
وما بين ديسمبر 1971 وديسمبر 2016، حكاية من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية تفوقت بها الإمارات على كثير من الدول ذات الاقتصادات العريقة، فتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 235 مرة خلال 45 عاماً، من 6.5 مليار درهم في 1971 ليتجاوز 1.6 تريليون درهم في 2016، بحسب التوقعات.
كما تضاعفت ميزانية دولة الإمارات أكثر من 242 مرة من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 48.5 مليار درهم لعام 2016، وأصبحت الدولة لاعباً اقتصادياً استراتيجياً، بعد أن قامت بتوظيف جزء كبير من إيراداتها في بناء قطاعات تنموية حيوية، وبنية تحتية واستثمارية متنوعة.
كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات، فلدينا بيئة مستقرة قادرة على مواصلة النمو رغم حالات الركود العالمي وحتى في ظل تراجع أسعار النفط.
وتتمتع الدولة بقوانين مرنة وسهولة في ممارسة الأعمال، واستقرار في عملتها وسهولة تحويلها، مع عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح، أو رأس المال، وتشريعات ضريبية مواتية، ومزايا خاصة للمناطق الحرة. إماراتنا تحتفل اليوم بعرس وطني، احتفا
أضف تعليق