تمكنت الإمارات من مواجهة انخفاض أسعار النفط خلال عام 2017 واستطاعت الصمود اقتصاديًا والتعامل مع انخفاض عائدات الطاقة .
نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2018
و من المزمع أن يتحول الاقتصاد نحو الإرتفاع في عام 2018، بفضل مزيج من استقرار أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية من قبل الحكومة، وتباطؤ في ضبط أوضاع المالية العامة.
من المتوقع ايضًا أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نما بنسبة 3 % في عام 2016، نمواً بنسبة 2 % تقريبا في عام 2017، وفقا لما ذكره الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرغ هذا الشهر، أن ذلك يأتي بفضل انخفاض عائدات النفط التي تعزى إلى مشاركة البلد في صفقة برمت في العام الماضي من قبل أوبك والمنتجين غير الأوبك للاشتراك في خفض الناتج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
وكان الأثر الاقتصادي لانخفاض الإيرادات النفطية تواجد بشكل خاص في أبوظبي التي تحتفظ بأكثر من 90 % من احتياطي البلاد من النفط، حيث يقدر صندوق النقد الدولي نموه بنسبة لا تتجاوز 0.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2017.
استكمال اندماج صناديق الثروة السيادية
واستمرت “أبوظبي” خلال العام الماضي في خفض الإنفاق وتعزيز قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وشهد شهر يناير استكمال اندماج صناديق الثروة السيادية الشركة الدولية للاستثمار البترولي (إيبيك) وشركة مبادلة للتنمية لإنشاء شركة مبادلة للاستثمار.
وقد اجتمع بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، وهما من أكبر البنوك في الإمارة، لتشكيل بنك أبوظبي الأول في حين انضمت جامعة خليفة ومعهد البترول ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تكون التخفيضات الإضافية في الإنفاق لعام 2018 أكثر اعتدالا من تلك التي شهدتها في العامين الماضيين.
انتعاش التجارة العالمية ينعش اقتصاد دبي خلال 2017
وقد شهد اقتصاد دبي تحسنا أفضل في عام 2017، بفضل انتعاش التجارة العالمية الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 % في عام 2017 من 2.4 % في عام 2016، وفقا لصندوق النقد الدولي.
واستمرت الأرقام السياحية للإمارة في الارتفاع في عام 2017، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي بنسبة 3.5 % خلال 2018
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي، الذي نما بنسبة 2.9 % في العام الماضي، بنسبة 3.2 % في عام 2017 و 3.5 % في عام 2018، وفقا لحكومة دبي هذا الشهر، وتوقعاتها إلى حد كبير تتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من تقلص نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2017، فقد أثنى اقتصاديون على استمرار الإنضباط المالي في البلاد.
تحقيق فائض بالميزانية بحلول عام 2019
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر بنك في دبي، أن يبلغ العجز في الميزانية لعام 2017 ما يعادل 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.3 % في عام 2016، مع توقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بحلول عام 2019.
ويعد إن الانضباط المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتدفق الإيرادات الأكثر تنوعا أدى إلى تحقيق عجز صغير في الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017″.
هذا الانضباط المالي في العامين الماضيين يعني بشكل خاص أن البلاد قادرة على زيادة الإنفاق والاستثمار في عام 2018.
وستشهد الميزانية الاتحادية للدولة – التي تمثل نحو 14 % من الإنفاق المالي الموحد للبلاد زيادة في الإنفاق بنسبة 5.5 % في عام 2018 مقارنة بالمستويات المسطحة في عام 2017، وفقا لبحث من بنك أبوظبي التجاري.
19.5 % زيادة فى معدل الإنفاق خلال العام المقبل
كشفت دبي هذا الشهر النقاب عن الإنفاق المخطط له والبالغ 56.6 مليار درهم للسنة المقبلة، بزيادة قدرها 19.5 % على ميزانية عام 2017.
وسوف يرتفع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 46.5 في المائة خلال العام، مع استمرار الإمارة في التحضير لمعرض إكسبو 2020.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 3.2 % في عام 2018
وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 3.2 % في عام 2018، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما يُمكن الإمارة من المضي قدما في مشاريع البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي أكثر من الإنفاق الاستهلاكي، الذي من المتوقع أن يظل ضعيفا بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي، كما شهدته بلدان أخرى تنفذ هذه التدابير للمرة الأولى.
أضف تعليق