قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن حكومة أبوظبي تعتزم التخارج من مشاريع كبرى لصالح القطاع الخاص.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد”- أن حكومة أبوظبي تعتزم تقليل حصة القطاع الحكومي في المشاريع وزيادة حصة القطاع الخاص، وذلك عبر طرح حصص ونسب من الشركات والمشاريع الحكومية للاكتتاب العام.
وبين أن عمليات التخارج تشمل شركات “أدنوك” و”صناعات” و”الإمارات العالمية للألمنيوم”.
وأوضح أن هيكل اقتصاد أبوظبي ينقسم بين 66% حصة القطاع الحكومي، و34% حصة القطاع الخاص.
وقال إن الحكومة وصلت إلى مرحلة النضج في الصناعات الأساسية وقدمت المشاريع المختلفة، لافتاً إلى أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إفساح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص للمشاركة في عملية البناء والتنمية.
أضف تعليق