أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميما إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أية رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال –حسبما نقلت “وكالة أنباء الامارات”- على أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين واستقبال أية شكاوى، مشيرا الى أنها ستتعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى امارة أبوظبي.
و بدأت وزارة الاقتصاد الإماراتية في يونيو الماضي تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بإلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري “سلع وخدمات” بصورة كاملة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران.
وشددت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوما على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.
أضف تعليق