ووفقا للتقارير الحديثة فإن الأياتا تتوقع أن تحقق صناعة النقل الجوي والطيران العالمية أرباحا ترتفع إلى 38.4 مليار دولار في 2018، بزيادة عن التوقعات السابقة التي بلغت 34.5 مليار دولار، والتي سبق أيضا رفعها في يونيو الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأياتا في كانكون بالمكسيك من 31. 4 مليار دولار.
مؤشرات قوية لصناعة الطيران حول العالم
وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) عن مؤشرات قوية لصناعة الطيران حول العالم وارتفاع أرباحه، بالرغم من ارتفاع التكاليف وتأثيرها الحاد على نمو النقل الجوي. وتتوافق تلك المؤشرات مع تقارير الأداء ربع السنوية التي بثتها المنظمة دوريا. وبهذه المؤشرات تواصل صناعة الطيران استعادة قدرتها على الربحية للسنة الثالثة على التوالي، بعد سلسلة تراجعات في المؤشر الاقتصادي للربحية منذ 2010. وتتوقع الأياتا نقل نحو 4 مليارات مسافر جوا، ونحو 60 مليون طن من البضائع عبر 20 ألف مدينة بالتبادل فيما بينها. وأشارت إلى أن نحو ثلث البضائع المتداولة عبر العالم تنقل جوا، فيما ينفق المسافرون جوا نحو 750 مليار دولار سنويا، ما يؤشر بأن النقل الجوي نشاط وصناعة ضرورية واقتصادية بالدرجة الأولى.
مؤشرات الأداء المتوقعة للعام القادم شملت انخفاضا طفيفا في هامش التشغيل إلى 8.1% مقابل 8.3% في 2017. كما شملت كما تشير إلى تحسن هامش الصافي من 4.6% في 2017 إلى 4.7 العام القادم. وترتفع العوائد الكلية من 754 مليار دولار في 2017 إلى 824 مليار دولار العام القادم. كما توضح مؤشرات الأداء توقعها بارتفاع أعداد المسافرين إلى 4.3 مليار راكب العام القادم مقابل 4.1 مليار مسافر في 2017. ويرتفع الربح الصافي لنقل كل راكب إلى 8.9 دولار مقابل 8.45 دولار لكل راكب في 2017. وتكشف الأياتا التأثير السلبي الحقيقي لارتفاع التكاليف على النقل الجوي، واعتبرته تحديا حقيقيا لهذه الصناعة العام القادم. وقالت إن ارتفاع أسعار الوقود والتي تتوقع أن تصل إلى 60 دولارا للبرميل لخام البرنت بزيادة 10.7% مقابل 54.2 دولار، ومن المتوقع أن تصل فاتورة تكلفة الوقود إلى 20.5% من إجمالي التكاليف في 2018.
تكلفة أجور العمالة تتجه للارتفاع بقوة لتتخطى الوقود
كما اتجهت تكلفة أجور العمالة للارتفاع بقوة لتتخطى الوقود، حيث تصل إلى 30.9% من التكاليف في العام القادم. إضافة لذلك فإن التكاليف الإجمالية من المنتظر أن تنمو بنسبة 4.3% في 2018، وبشكل متضاعف عن النسبة في 2017 والتي بلغت 1.7% العام الماضي. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم على مدى السنوات الماضية وتراجع حجم التبادل التجاري العالمي فقد أظهرت التقارير الرسمية التي بثتها المنظمة ارتفاعا ملحوظا في عمليات شحن البضائع عبر الرحلات الجوية، وعزت ذلك إلى رغبة الشركات والموردين في مواجهة الطلب المرتفع وغير المتوقع على بضائعهما، ومن ثم لجأت للشحن الجوي لمواجهة الطلب المتزايد بسرعة، وهو ما أدى في الحقيقة إلى أن ينمو الشحن الجوي بنسبة ضعف نسبة نمو التجارة العالمية. وحتى مع توقع تراجع الشحن الجوي بعد انتهاء موجة الطلب الطارئة فإن التجارة الإلكترونية التي تتصاعد من شأنها أن تعزز نمو الشحن الجوي في 2018. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات الشحن 59.2 مليار دولار مقابل 54.5 مليار الدولار العام الماضي. وتتوقع الأياتا أن تحقق كل مناطق العالم الخمس أرباحا في 2018، وأن تشهد أيضا كلها نموا في الطلب. وتقود شركات الطيران في أمريكا الشمالية مقدمة مؤشرات الأداء المالي مستأثرة بنحو نصف أرباح الصناعة تقريبا، وبأرباح تقدر بنحو 16.4 مليار دولار مقارنة 15.6 مليار دولار في 2017. كذلك ترتفع الأرباح في آسيا باسيفيك إلى 9 مليارات دولار العام القادم مقابل 8.3 مليار دولار في 2017. أما الشركات الأوروبية فتحقق أرباحا صافية تبلغ 11.5 مليار دولار في 2018، تليها أمريكا اللاتينية التي ستحقق 900 مليون دولار أرباحا صافية العام القادم ارتفاعا من 700 مليون دولار في 2017. أما شركات الطيران في الشرق الأوسط فمن المنتظر أن تحقق أرباحا صافية 600 مليون دولار العام القادم، وهو ما يمثل ضعف ما حققته العام الماضي 2017 بأرباح 300 مليون دولار، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب بنسبة 7% وهو أبطأ نمو منذ 2002
ازدحام المجال الجوي أحد تحديات الصناعة فى الشرق الأوسط
وأشارت المنظمة إلى مواجهة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط عددا من المشكلات والتحديات المتمثلة في تراجع عائدات البترول والصراعات الإقليمية وازدحام المجال الجوي، وكذا تأثير قرارات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض المطارات في الشرق الأوسط في 2017، إضافة للمنافسة التي تمثلها الشركات التركية كناقل وسيط من أوروبا. أما شركات الطيران الإفريقية فهي الوحيدة التي تحقق خسائر تبلغ 100 مليون دولار، وهي نفسها التي حققتها في 2017 رغم توقعات قوية بنسب نمو اقتصادي تصل 8%، لكن الأوضاع الاقتصادية تتحسن ببطء بالنظر لأن الاقتصاد النيجيري هو الوحيد الذي نجا من الكساد، ونمو اقتصاد جنوب إفريقيا ما زال ضعيفا. وفيما تنمو الحركة الجوية فإن معدل إشغال الركاب في إفريقيا لم يتجاوز 70%، وهو أقل من متوسط الصناعة بأكثر من عشر درجات.
ملامح عن الصناعة وتطورها
صناعة الطائرات هي الصناعة التي تدعم الطيران عن طريق بناء الطائرات وتصنيع قطع الغيار اللازمة لصيانتها. وتتضمن هذه الصناعة الطائرات وقطع الغيار المستخدمة لعمليات الطيران المدني والطيران العسكري. ويتم معظم الإنتاج حسب المواصفات التي تحددها شهادات القياس الصادرة عن طريق الكيانات الحكومية. وتندرج هذه الصناعة تحت مصطلح أكثر شمولا وهو صناعة الطيران.
بالإضافة إلى صنع الطائرات وهو الإنتاج الرئيسي تنتج المصانع الطائرات الشراعية والمروحية وأجزاء مركبات الفضاء. وتسيطر الولايات المتحدة على صناعة الطائرات المدنية على المستوى العالمي. فقد أنتجت شركات الطيران الأميركية في سبعينيات القرن العشرين نحو 85% من مجموع طائرات الخطوط الجوية العاملة في أنحاء العالم فيما عدا تلك الخطوط العاملة في طيران الاتحاد السوفييتي (سابقا). وفي الولايات المتحدة نحو 1,300 مصنع يقوم بصناعة أجزاء الطائرات وأكثر من مائة مصنع للتجميع. وتمتلك بعض هذه المصانع مجموعات من شركات قابضة وهي مؤسسات ضخمة تسيطر على عدد من المصانع التي تعمل في مجالات متنوعة جدًا. أما مصانع الطائرات في الاتحاد السوفييتي فقد كانت تمتلكها الدولة. وكانت هذه المصانع تنتج الطائرات والآلات لتستعمل في الاتحاد السوفييتي وفي دول الكتلة الشرقية (السابقة) وكان الاتحاد السوفييتي يصدر الطائرات الحربية على نطاق واسع.
أما صناعة الطيران البريطانية فإنها تعتمد على شركة إنتاج واحدة هي شركة الطيران البريطانية التي أنشئت نتيجة اندماج العديد من الشركات المتفرقة عبر عشرات الأعوام. والهيئة الرسمية لصناعة الطيران البريطانية هي جمعية شركات الطيران البريطانية وتنتمي إليها كل الهيئات البريطانية المنتجة للطائرات والصواريخ الموجهة ومحركات الطائرات كما تنتمي إليها الهيئات التي تنتج موادها وأجزاءها. وتنظم الجمعية معرضًا دوليًا مهمًا كل عامين في باريس بالتناوب مع نظيره الأوروبي وهو معرض فارنبورو للطيران. وأهم دول أوروبا في صناعة الطيران هي فرنسا التي تصدر الآلات الحربية لعدد من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا. ومن الدول الأخرى ذات الأهمية في صناعة الطيران كل من أسبانيا وكندا والهند والصين والبرازيل واليابان وجنوب إفريقيا. أما أستراليا ونيوزيلندا فلديهما منشآت لأعمال صيانة الطائرات. وعلى أية حال فإن الغالبية العظمى من طائرات الخطوط الجوية الأميركية الصنع والقليل منها أوروبية.
المصانع الأولى للطائرات مثل هذا المصنع الفرنسي المنشأ عام (1908م) أنتجت عددًا محدودًا من الطائرات وعلى نطاق ضيق يكاد يكون يدويًا تمامًا. وباندلاع الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) بدأ إنتاج الطائرات الحربية على نطاق واسع. وقد كانت الطائرات تُستخدم قبل الحرب للأغراض الرياضية بوجه خاص.
ولدى أستراليا مصانع لها كفاءة في صنع طائرات من أنواع مختلفة وكذلك صناعة المحركات. غير أن معظم الطائرات التي صُنعت في أستراليا في الماضي كانت تصنع بترخيص. وهو نظام يعتمد على استخدام تصميم أجنبي مقابل رسوم مدفوعة. وقد تم على هذا الأساس إنتاج طائرات حربية ومحركات متقدمة. وتمتلك أستراليا ثلاثة مصانع لصناعة الطائرات اثنان في ملبورن وواحد في سيدني.
تنتج مصانع الطائرات ثلاثة أنواع رئيسية من الطائرات: تتضمن طائرات الطيران العام وطائرات النقل التجاري والطائرات الحربية. وتتراوح أنشطة الطيران العام بين الطيران الشخصي والطيران الترويحي وخدمات الإنقاذ. ومعظم طائرات الطيران العام صغيرة الحجم وذات محرك واحد أو محركين وبعضها مزود بمحركات نفاثة لكن الغالبية منها تُدار بالمراوح. أما طائرات النقل التجاري فكبيرة وتتسع لنقل الركاب والبضائع أو البضائع فقط. وتقوم شركات خطوط الطيران بتشغيل هذه الطائرات ويتسع أصغرها لما يتراوح بين 20 و 100 راكب على حين يتسع أكبرها لعدة مئات. ومعظم طائرات النقل التجاري طائرات نفاثة ذات محركين أو ثلاثة محركات أو أربعة. أما الطائرات الحربية فهي تشمل قاذفات القنابل والمقاتلات والناقلات الحربية التي تمتلكها حكومات الدول وتديرها قواتها المسلحة.
ازدهار صناعة الطيران
تمتلك الحكومات في دول كثيرة بعض أو كل شركات الطيران بها ملكية خالصة أو ملكية جزئية. وعلى سبيل المثال تمتلك الحكومة الكندية معظم أسهم شركة دي هافيلاند الكندية وهي أكبر شركة طيران في كندا. أما في الولايات المتحدة فإن الشركات الست الكبرى يمتلكها أفراد وهي: بوينج وجنرال دايناميكس ولوكهيد وماكدونل دوجلاس وروكويل إنترناشيونال ويونايتد تكنولوجي.
لقد ارتفعت تكاليف إنتاج الطائرات بمرور السنين. فقد دفع الأخوان رايت أقل من ألف دولار ثمنًا للخامات اللازمة لصنع أول طائرة لهما. أما الآن فإن تكاليف أي طائرة حديثة نفاثة تبلغ ملايين الدولارات. ولا تستطيع شركة صغيرة أن تتحمل نفقات صنع طائرة نفاثة. وحتى الشركات الكبيرة تواجه متاعب كثيرة في سبيل الحصول على الأموال اللازمة. وكثيرًا ما يتم دمج شركتين أو أكثر لخفض التكاليف. وقد نتج عن عمليات الدمج هذه عدد من أكبر شركات الطيران في العالم مثل شركة ماكدونل دوجلاس وروكويل إنترناشيونال وشركة الطيران البريطانية والمؤسسة الوطنية لصناعة الطيران في فرنسا.
ولقد تعاون عدد من الدول الأوروبية في مشروعات خاصة لصنع الطائرات. وعلى سبيل المثال كونت الحكومة الإنجليزية والحكومة الفرنسية شركة ليتقاسما تكاليف صناعة طائرة أسرع من الصوت وهي الكونكورد. وقد صممت هذه الطائرة لنقل الركاب بسرعة تفوق سرعة الصوت.
وركزت بعض مصانع الطائرات في الولايات المتحدة وأوروبا في أوائل سبعينيات القرن العشرين على صناعة طائرات نقل نفاثة كبيرة. وتتسع طائرات الجامبو النفاثة أو الإيرباص لضعف أو ثلاثة أضعاف عدد الركاب الذين تسعهم الطائرات النفاثة العادية. وبناءً على ذلك فإنها تساعد على خفض تكاليف التشغيل كما أنها تساعد على تخفيف حركة المرور الجوي في المطارات المزدحمة.
وفي أواسط سبعينيات القرن العشرين أنزل كل من الاتحاد السوفييتي (سابقًا) وفرنسا وبريطانيا طائرات أسرع من الصوت للخدمة التجارية غير أن الاتحاد السوفييتي أوقف هذه الخدمة بسبب الصعوبات التقنية التي واجهت الطائرات السوفييتية الصنع.
قد اهتمت حكومات الدول منذ بداية صناعة الطيران بالاشتراك في أنشطتها. ذلك لأن للطائرات أهمية كبرى بوصفها أسلحة في الحروب. ولذلك فقد شجعت وموَّلت دول كثيرة تطوير تصميم الطائرات لتحقيق أغراض عسكرية. كما دعمت دول كثيرة تطوير الطيران المدني وتشغيل الطائرات لأغراض غير عسكرية.
وتنظم الحكومات ملاحة الطيران من منطلق الحرص على الأمن وبناء على ذلك فإن لأغلب الحكومات هيئات لفرض قواعد الأمن الجوي ولمواجهة القضايا الاقتصادية المتعلقة بالطيران. وبالإضافة إلى ذلك فقد انضمت كثير من الدول إلى المنظمة العالمية للطيران المدني وتعمل هذه المنظمة على تطوير الطيران المدني في كل أنحاء العالم والحفاظ على سلامة الطيران الدولي.
تاريخ الخطوط الجوية
استمر النقل الجوي في النمو خلال أوائل القرن العشرين. ومع بداية عام 1935م كان للولايات المتحدة أربعة خطوط طيران داخلية هي: الخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية الشرقية والخطوط الجوية العابرة للقارات والغربية (المسماة اليوم الخطوط الجوية للنقل العالمي) والخطوط الجوية المتحدة. وشملت الخطوط الجوية الأصغر حجمًا كلاً من خطوط برانيف وخطوط دلتا وخطوط الشمال الغربي. وكانت للولايات المتحدة شركة خطوط جوية دولية رئيسية واحدة هي بان أميركان. وقد أُنشئت خطوط الطيران الأيرلندية إيرلنغاس في إيرلندا عام 1936م. ومدت بريطانيا خط خدمات شركة الخطوط الجوية الإمبريالية ليعمل عبر الهند إلى بورما والملايو وأستراليا وجنوب إفريقيا. كما أنشأت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا شبكة خطوط موسعة في أوروبا وفي آسيا وأميركا الجنوبية. وتوحدت خمس شركات فرنسية لتكوّن شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس عام 1933م. وتأسست أول شركة خطوط جوية عربية في مصر وهي شركة مصر للطيران التي أسسها طلعت حرب عام 1934م. وتأسست مؤسسة الخطوط الجوية السعودية عام 1945م وقبلها تأسست خطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية ثم السورية. وتوالى بعد ذلك إنشاء الخطوط الجوية في كافة الأقطار العربية واقتضى ذلك بناء العشرات من المطارات المجهزة لاستقبال وسفر ملايين الركاب سنويًا.
ووفاء بزيادة الطلب على طائرات أكثر سرعة وأكبر حجمًا بدأت مصانع الطائرات في إنتاج طائرات مثل بوينج 247 الأمريكية ودوجلاس دي سي ـ3. وما إن ظهرت الطائرة دوجلاس دي سي ـ3 عام 1935م حتى أصبحت أكثر طائرات النقل شهرة في العالم. كما بدأت عدة شركات من بينها شركة مارتن في الولايات المتحدة (المسماة الآن مؤسسة مارتن مارييتا) وشركة شورت في بريطانيا في صنع طائرات مائية وأُطلق عليها اسم قوارب طائرة. وقد استخدمتها خطوط الطيران لتسيير أولى رحلات الركاب عبر المحيط في ثلاثينيات القرن العشرين. كما بدأت شركات جديدة أخرى في الثلاثينيات أيضًا مثل شركة شمال أميركا للملاحة الجوية والشركة المتحدة للطائرات المعروفة الآن باسم شركة التقنيات المتحدة وقد تولت هذه الشركات صناعة آلات برات وويتني.
وبحلول الأعوام الأخيرة من ثلاثينيات القرن العشرين كان الطيران قد أصبح وسيلة نقل مهمة في أغلب أنحاء العالم. فقد حملت الخطوط الجوية عام 1938م نحو 3,5 مليون راكب في العالم استخدم أكثر من ثلثهم خطوط الطيران الأميركية.
وفي عام 1939م أنتجت الولايات المتحدة نحو 2,100 طائرة حربية حيث كان لكل من ألمانيا واليابان قوات جوية أكبر حجمًا. وقد أنتجت شركة ميتسوبيشي اليابانية طائرات حربية منها المقاتلة زيرو الشهيرة. وبعد دخول الولايات المتحدة الحرب في ديسمبر 1941م ازداد إنتاج الطائرات الأمريكية كثيرًا فقد اشتركت أكثر من 40 شركة في محاولة ضخمة لإمداد الولايات المتحدة وحلفائها بالطائرات الحربية.
وقد وسَّعت كثير من شركات الطيران مصانعها ووظفت عمالاً إضافيين ووصل الإنتاج إلى حوالي 100,000 طائرة نقل وقاذفة قنابل ومقاتلة في العام وانتجت مصانع الولايات المتحدة أكثر من 300,000 طائرة سنويا كذلك كانت دول مثل: ألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا تسابق لإنتاج الآلاف من الطائرات المتطورة بسبب الحروب فصارت صناعة الطائرات هي الصناعة الرائدة في العالم.
صناعة الطيران المدني
أما الطيران المدني فهو إحدى فئتين رئيسيتين للطيران التي تمثل جميع الطيران غير العسكري منها القطاعان الخاص والتجاري. ومعظم دول العالم هم أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني والتي من خلالها يتم العمل على وضع معايير مشتركة وممارسات موصى بها للطيران المدني. ويتفرع الطيران المدني إلى فئتين: طيران المسافرين التجاري بما في ذلك جميع الرحلات الجوية لنقل الركاب والشحن التي تعمل على خطوط ومواعيد منتظمة . والطيران العام بما في ذلك جميع رحلات الطيران المدني الأخرى خاص أم تجاري.
لدى كل أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني هيئة طيران مدني والتي تشرف على منح التراخيص للأفراد وتنظيم التدريب الأساسي وإصدار التراخيص والشهادات وعمليات الطيران وإجراء مراقبة السلامة للمشغلين التجاريين. وكذلك صلاحية الطيران وإصدار شهادات التسجيل وشهادات صلاحية الطيران للطائرات المدنية والإشراف على سلامة منظمات الصيانة وأيضا وضع المطارات وتصميم وتشييد المطارات وخدمات الحركة الجوية وإدارة المرور في المجال الجوي للبلد.
هل تحدث الطائرات الكهربائية ثورة في الطيران؟
يتذكر العالم ذكري صناعة الطيران المدني كل عام في الأول من يناير ففي هذا اليوم عام 1914. والآن يطير نحو 8 ملايين راكب يوميا في طائرات توصله إلى حيثما يريد . فقد نشأت مطارات في جميع أنحاء العالم وتطورت لاستقبال جميع أنواع الطائرات ومنها ما يتسع إلى 800 راكب مثل الإيرباص . وزاد عدد الركاب إلى 3و3 مليار مقعد وقد يصل إلى 4 مليارات مقعد نهاية العام الجارى وهكذا تتطور الأمور بعد سيطرة الإنسان على الطبيعة عن طريق صناعة الطيران .
يرى خبراء الطيران أن المحركات الكهربائية ستكون عنصرا أساسيا في بناء طائرات جديدة تستعمل في نقل المسافرين.
ويتوقع كثيرون أن تحدث هذه الطائرات، أثرا بالغا في حركة الطيران في العالم.
وتعد الطائرة الكهربائية أقل ضجيجا وأقل تلويثا من الطائرات العادية.
تعمل شركة “زونوم” التي يستثمر فيها كل من بوينغ وJetBlue على إطلاق أول طائرة كهربائية هجينة بحلول عام 2022، بحيث تقلل هذه الطائرة المدة الزمنية للسفر والتكلفة على المسافر.
وتصدرت السيارات الكهربائية والسيارات التي تطير العناوين خلال الفترة الماضية، ولكن الآن ستحلق تكنولوجيا جديدة في السماء خلال أعوام قليلة، وهي طائرات كهربائية هجينة، حيث رفعت Zunum Aero الستار عن خططها لبناء أول طائرة كهربائية هجينة للرحلات الداخلية.
وتقول الشركة التي تستثمر فيها Boeing وطيران JetBlue منخفض التكلفة، ستقلع هذه الطائرة التي تحتوي على 10 إلى 12 مقعدا عام 2022، وأن المدة الزمنية للسفر بين لندن وباريس على سبيل المثال ستنخفض بواقع النصف. كما من المتوقع أن تكون التكلفة المباشرة للمقعد أقل بما يتراوح بين 10 و30% عن الطائرات التجارية الأكبر حجما.
و”بوينغ” ليست الشركة الوحيدة التي تستثمر في هذه التكنولوجيا، فنظيرتها “إيرباص” أيضا تعمل على بناء هذا النوع من الطائرات، وLarry Page مؤسس Google استثمر في تكنولوجيا مماثلة.
وهدف الشركات من دخول هذه السوق هو تحويل الركاب الذين يلجأون للسكك الحديدية للسفر لمسافات قصيرة ومتوسطة إلى استخدام الطائرات الكهربائية.
وقدرت “زونوم” حجم هذه سوق التي تستهدفها الشركة بـ3 تريليونات دولار.
أكبر 10 دول في مجال صناعة الطائرات في العالم
تمثل أكبر 5 دول في هذه الصناعة 80% من حجم الصادرات العالمية بها، وعلى مدى العقد الماضي قفز عدد ركاب الطائرات من مليارين إلى 3.5 مليار راكب سنويًا، ووفقًا لشركة “ديلويت” المتخصصة في الخدمات المهنية فسوف يزيد أعداد المسافرين وحركة الشحن الجوي بمتوسط معدل نمو سنوي 4.8% و4.2% على التوالي.
وعلاوة على ذلك فقد ساعدت التطورات التكنولوجية على تحسين كفاءة الطائرات ومقصورتها وزيادة معايير السلامة والحد من الضوضاء، إذ طورت شركة إيرباص طائرتها “A330 neo”، وطورت بوينج طائرتها “777x”.
وعلى الجانب الآخر زادت الدول ميزانيتها العسكرية على خلفية الصراعات الدولية المتوقع استمرارها، وتعد الولايات المتحدة أعلى الدول في حجم الإنفاق العسكري، وقد مرر مجلس الشيوخ مؤخرًا مشروع قانون الإنفاق العسكري بميزانية قدرها 700 مليار دولار للبنتاجون لعام 2018.
وتعمل شركة الصناعات العسكرية ” لوكهيد مارتن” الآن على مشروع طائرة إف-35، التي سوف تصل تكلفتها 1.50 تريليون دولار بحلول عام 2070، ومن المتوقع أن تشتري الولايات المتحدة منها 2443 طائرة، إضافة إلى قيام دول أخرى أيضًا بطلبها.
وفيما يلي أكبر 10 دول في صناعة الطائرات والذي اعتمد في تقييمه على حجم الصادرات المسجل لكل دولة العام الماضي.
الولايات المتحدة
قيمة الصادرات: 146 مليار دولار
هي أكبر الدول في صناعة الطائرات في العالم، حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 500 ألف موظف بشكل مباشر في جميع أنحاء الدولة، كما تدعم أكثر من 700 ألف وظيفة في الصناعات التابعة لها، وتبلغ قيمة صادراتها 146 مليار دولار.
وتعتبر أمريكا دولة رائدة في تصنيع الطائرات المدنية الكبيرة وإحدى أكبر الدول الموردة للطائرات العسكرية، ويوجد بها أهم شركات تصنيع الطائرات في العالم وهما شركتا بوينج ولوكهيد مارتن.
فرنسا
قيمة الصادرات: 53.4 مليار دولار
تمثل صادرات الطائرات والمروحيات والمركبات الفضائية 9.3% من إجمالي صادرات فرنسا، في حين تمثل قطع غيار الطيارات 1.6% من الصادرات، وتبلغ قيمة صادراتها من الطائرات وقطع غيارها 53.4 مليار دولار.
ويقع مقر شركة إيرباص -إحدى أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم- في مدينة تولوز الفرنسية، وهي مجموعة تضم أكثر من 500 شركة لصناعة الطائرات، والتي يعمل بها 120 ألف موظف.
ألمانيا
قيمة الصادرات: 44.6 مليار دولار
شهدت صناعة الطائرات في ألمانيا نموًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، وزادت إيراداتها أكثر من 4 أضعاف، ويستثمر القطاعان العام والخاص بشكل كبير على البحث والتطوير، ولدى الدولة أكبر معدلات الإنفاق على البحث والتطوير، تبلغ قيمة صادرات هذه الصناعة 44.60 مليار دولار وأشهرها شركة إيروسبيس Grob Aerospace.
المملكة المتحدة
قيمة الصادرات: 21 مليار دولار
تلعب صناعة الطائرات في المملكة المتحدة دورًا مهمًا في الاقتصاد، إذ تبلغ مبيعاتها أكثر من 31 مليار، ويعمل بها 230 ألف موظف في 3 آلاف شركة، من بينهم شركة “بومباردييه” متعددة الجنسيات وشركة “بي إي سيستمز”، تبلغ قيمة صادرات الدولة في هذه الصناعة 21 مليار دولار.
كندا
قيمة الصادرات: 10.3 مليار دولار
أسهمت صناعة الطائرات في كندا بنحو 28 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي وبلغ عدد موظفيها 208 آلاف شخص العام الماضي، ويمثل التصنيع 70% من صناعة الطائرات، في حين تتركز باقي النسبة على عمليات الصيانة والإصلاح.
يوجد بها مقر شركة “بومباردييه” المصنعة للطائرات الإقليمية والتجارية، وتبلغ قيمة صادرات كندا في هذه الصناعة 10.30 مليار دولار.
سنغافورة
قيمة الصادرات: 6.7 مليار دولار
على الرغم من أن سنغافورة دولة صغيرة، إلا أنها تحتوي على 100 شركة لتصنيع الطائرات، وتعمل معظم هذه الشركات في مجال الصيانة والإصلاح والتجديد، وتمثل قطع غيار الطائرات نحو 2% من إجمالي صادرات سنغافورة، وتبلغ قيمة صادراتها في هذه الصناعة 6.7 مليار دولار.
اليابان
قيمة الصادرات: 5.1 مليار دولار
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مُنعت اليابان من القيام بأي نشاط متعلق بتصنيع الطائرات، لكنها استثمرت بكثرة على مدار السنوات لتقترب من الولايات المتحدة وأوروبا في هذه الصناعة.
ويحقق قطاع الطائرات في اليابان مبيعات تبلغ قيمتها نحو 14.73 مليار دولار، ويبلغ حجم قطاع الفضاء نحو 3.16 مليار دولار، وتبلغ قيمة صادراتها في هذه الصناعة 5.1 مليار دولار.
إسبانيا
قيمة الصادرات: 5.1 مليار دولار
من أكبر الدول المصنعة للطائرات في أوروبا، وقد نمت هذه الصناعة ووصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويًا، ويرجع ذلك إلى الاستثمار في البحوث والتطوير الذي يمثل أكثر من 10% من قيمة المبيعات، تُقدر قيمة صادراتها بـ 5.1 مليار دولار، ويوجد بها شركة “ITP” وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة لمحركات الطائرات وأجزائها.
إيطاليا
قيمة الصادرات: 4.9 مليار دولار
تصل قيمة مبيعات صناعة الطائرات في إيطاليا إلى 20 مليار دولار، كما يعمل بها 50 ألف موظف، وتعد “Leonardo S.p.A” أكبر شركة في الدولة، وهي تملك شركة “Agusta Westland” ثاني أكبر شركات تصنيع المروحيات المدنية، وتبلغ قيمة صادرات صناعة الطائرات في إيطاليا 4.9 مليار دولار.
البرازيل
قيمة الصادرات: 4.8 مليار دولار
يوجد بها شركة إمبراير التي تنتج مجموعة متنوعة من الطائرات بما في ذلك العسكرية والتجارية، ولدى الشركة مصانع في البرازيل والبرتغال وأمريكا، وإضافة إلى ذلك تحتوي الدولة على نحو 50 شركة في مجال صناعة الفضاء، والتي تقوم بتصنيع الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية، وتمثل صادرات الطائرات نحو 2.4% من إجمالي صادرات الدولة، وتبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار.
أضف تعليق