محادثات أولية جمعت بين أوبر وكريم للاندماج في خدماتهما في الشرق الأوسط بهدف تسوية المنافسة المكلفة بينهما في الشرق الأوسط مع تحضير أوبر لطرح أولي العام المقبل .
المشاورات التى أوردتها بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين أشارت إلى أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء “كريم” الحاليون النشاط المدمج الجديد، بينما يبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين.
بمقترح آخر تحوز “أوبر” بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بحسب التقرير، وترغب “أوبر” كذلك في امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة إن لم يكن شراء شركة Careem على الفور، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
شركة أوبر قد باعت عملياتها في جنوب شرق آسيا إلى شركة “جراب”، بالإضافة لعملياتها في وروسيا والصين.ويرى محللون أن بيع عمليات الشركة في عدد من دول جنوب شرق آسيا، مثل الصين وسنغافورة، من شأنها أن يرفع من أرباح الشركة التي عانت خسائر عدة متوالية، في حين أكد الرئيس التنفيذي لـ”أوبر” دارا خسروشاهي الشهر الماضي، أنه مهتم بأسواق أخرى رئيسية في آسيا، على رأسها اليابان والهند.
ومهد استثمار بمليارات الدولارات في “أوبر” في وقت سابق من العام من “سوفت بنك” اليابانية، وهي أحد المستثمرين الرئيسيين بالفعل في “جراب”، لتوقعات بأن تدمج “أوبر” أنشطتها في جنوب شرق آسيا مع “جراب”.
فى حين تجري شركة “كريم”، محادثات مع المستثمرين لجمع 500 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه أن يقدّر قيمة الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها بنحو 1.5 مليار دولار. وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة أجرت مباحثات مبكرة مع البنوك بشأن الاكتتاب العام المحتمل في يناير.وتعمل كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول تمتد من شمال إفريقيا إلى باكستان، وهي رائدة في معظمها. وأكبر سوق لها هو السعودية.
اندماج أوبر وكريم ينهى حرب الأسعار بينهما ومن شأنه تسهيل طرح خدمات جديدة كالسيارة بدون سائق إذ يعتبر خبر الاندماج جيداً للأسواق المحلية لأن استحواذ أوبر على كريم سيساهم بحل العديد من الإشكاليات التي سترفع جودة الخدمات المقدمة وتطرح خدمات جديدة بشكل أسرع.
استراتيجية أوبر في التوسع تأتي غالباً عن طريق الاستحواذ، فالشركة لم تتحول للربحية إلا بعد استحواذها على “جراب” ، إثر فشلها في السوق الهندية”. وبالرغم من أن أوبر تعمل في 23 منطقة في الشرق الأوسط فيما تعمل كريم في 70 منطقة غير ان الطلبات تؤشر إلى أن اللاعب الإقليمي أكثر قدرة على فهم السوق من اللاعب العالمي
الاندماج المرتقب قد يدفع الشركتين إلى التعاطى بشكل أفضل مع اللوائح التنظيمية فى الدل التى تعمل بها, فما بين دول المنطقة ودول أجنبية أخرى، تواجه سيارات “أوبر” و”كريم” أزمات ومطاردات عنيفة من قبل السائقين في أكثر من 20 دولة، والذين يلجأون إلى قضاء بلادهم متهمين الشركتين بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم السائقون.
وخلال مايو الماضى قضت محكمة تجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بتعليق أنشطة شركة “أوبر” لخدمة سيارات النقل الخاصة، بشكل مؤقت في فيينا، لمخالفتها اللوائح الخاصة بهذا القطاع.وبررت المحكمة قرارها الاحترازي بدعوى انتهاك الشركة للمادة رقم 36 من اللوائح الخاصة بسيارات الأجرة والنقل الخاص. وبموجب هذه المادة ينبغي على الشركات الخاصة مثل “أوبر” أن تأخذ عملاءها من نقطة معينة وأن تعود إلى منطقتها بعد انتهاء الخدمة.
وفي سبتمبر الماضي، تم تعطيل شركة “أوبر” في العاصمة البريطانية لندن، بدعوى أن الخدمة غير مناسبة للعمل داخل المدينة.وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، تم إيقاف الخدمة في عدد من الدول، أبرزها مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أوقفت الحكومة المحلية بالمدينة لمدة عامين، حتى تم استئنافها عام 2016، فيما ألغت فرنسا خدمات “أوبر” عام 2015 عقب حدوث اشتباكات عنيفة بين مقدمي الخدمة وسائقي سيارات الأجرة، كذلك أوقفت بلغاريا في نفس العام خدمة “أوبر” بدعوى أن شركات النقل المسجلة فقط يمكن أن توفر خدمات سيارات الأجرة.
وخلال العام 2016 تم إنهاء خدمة “أوبر” في المجر، بعد ضغوط مارسها سائقو الأجرة بدعوى أن الخدمة غير قانونية، كما علقت فنلندا في شهر يوليو الماضي خدمة أوبر، كذلك قامت إيطاليا خلال العام الماضي بحجب الخدمة بشكل مؤقت، وفقاً لحكم قضائي، إلا أن الشركة استأنفت على هذا الحكم وتم إلغاء الحظر في نفس العام.وفي الدنمارك أيضاً تم وقف الخدمة بشكل نهائي بعد استمرارها في العمل لنحو 3 سنوات. وفي بروكسل أيضاً خرج مئات من سائقي سيارات الأجرة إلى الشوارع في مظاهرة ضد شركة “أوبر” مطالبين بتنظيم وضع لوائح لتطبيق الشركة مثل سيارات الأجرة العادية.
وحتى داخل المدن الأميركية فإن “أوبر” تواجه مشاكل كبيرة انتهت إلى حظر خدماتها في بعض المناطق مثل مدينة أوستن التابعة لولاية تكساس، التي أوقفت خدمات “أوبر” خلال شهر مايو 2016، بسبب إجراءات تتعلق بالتراخيص، وهو نفس المصير الذي واجهته الشركة في ولاية ألاسكا خلال 2015.
ومن الدول الأوروبية انتقلت الأزمة إلى تايوان التي علقت خدمات “أوبر” في بداية العام الماضي بعد نزاع مع سائقي سيارات الأجرة والحكومة. فيما باعت شركة “أوبر” خدماتها فى الصين خلال 2016 إلى شركة صينية، كما تم حظر الخدمة في المقاطعة الشمالية في أستراليا لأسباب قانونية، بينما حظرت العاصمة الهندية نيودلهي خلال 2014 خدمة أوبر على خلفية اتهام أحد سائقيها باغتصاب فتاة هندية.وفي تركيا وتحديداً إسطنبول واجهت “أوبر” و”كريم” نفس المصير بعد مطاردات عنيفة من قبل سائقي سيارات الأجرة.
وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية التي حظرت قبل ذلك خدمات “أوبر” و”كريم” حتى تم تنظيم عمل الشركتين بشكل قانوني، ومن بعدها جاء الأردن بعدما حظرت فيه محكمة أردنية عمل هذه الشركات، بعدما أقام سائقون أردنيون دعوى طالبوا فيها بحظر عمل الشركتين بسبب مخالفات قانونية، وأخيراً مصر التي تدرس في الوقت الحالي إصدار قانون لتنظيم خدمات النقل الذكي.
أضف تعليق