توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية” أن تحافظ كل من الكويت وأبوظبي على أصول سائلة تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر التقرير الأصول السائلة لحكومة أبوظبي عند 618 مليار دولار في 2018 ترتفع إلى 686 مليار دولار في 2021.
وتبلغ نسبة الأصول السائلة في الوقت الراهن 232% للناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 249% في 2021.
كما رجحت الوكالة أن يبقى متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقراً عند نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2021.
وتقدِّر “إس آند بي” أن القيمة الاسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول الخليج الستّة انخفضت 90 مليار دولار في العام 2015، بالرغم من أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبوظبي والسعودية حينها بقي أعلى بكثير من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزت الوكالة السبب الرئيسي للانخفاض بتقدير الوكالة لاستخدام الحكومات لأصولها، أو للعائد الاستثماري لتمويل العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت وأبوظبي.
وتظهر التقديرات نمواً في القيمة الاسمية للأصول.
وبالنسبة للكويت فقد كان ذلك ناتجاً عن مطالبة قانونية للحكومة لتحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المستقبلية للدولة، وعن القيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المالي المنخفضة نسبياً لديها.
وقالت الوكالة: “تمتلك أبوظبي قدراً كبيراً من الأصول الحكومية الاسمية وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء العجز المالي”.
وتتوقع الوكالة ارتفاع الأصول الخارجية منها من 580 مليار دولار في 2018 إلى 648 ملياراً في 2021.
وبحسب تقرير للوكالة صدر أمس؛ فإن امتلاك الحكومات لحجم كبير من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعماً كبيراً لتصنيفاتها الائتمانية السيادية للحكومات.
أضف تعليق