أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي عن اطلاق مجموعة من التعديلات على نظام التحوط لشركات الاستثمار ووسطاء التأمين والبنوك عبر نشر التعديلات الجديدة لكتاب قوانين “التحوط- الاستثمار، ووساطة التأمين والأعمال المصرفية “كتاب القوانين”، وذلك بعد انقضاء فترة الورقة الاستشارية التي طرحتها السلطة يوم 7 ديسمبر الماضي.
وبحسب بيان صادر عن سوق أبوظبي العالمي، تغطي التعديلات الجديدة التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الجوانب الرقابية على أنظمة التحوط المتبعة في البنوك وشركات وسطاء التأمين والشركات الاستثمارية العاملة في سوق أبوظبي العالمي، كما تدعم الاعتراف العالمي بأنظمتها المتبعة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً والمتوائمة مع نظام التحوط التنظيمي الحالي الذي طورته لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار الالتزام المتسمر لسلطة تنظيم الخدمات المالية بتهيئة منصة منظمة ومتكاملة وحيوية لتلبية احتياجات المؤسسات المالية وفقاً لمتطلبات كتاب القوانين وبما يدعم كفاءة إدارة وفعالية الأعمال.
وتشمل التعديلات الجديدة وضع شروط لرأس المال من خلال تطبيق رأس مال إضافي لتخفيف الآثار المترتبة على مواجهة التقلبات الدورية، وتعديل تقييم الائتمان والأطر المركزية للأطراف المتقابلة، وتعزيز قدرة بعض أدوات رأس المال على امتصاص الخسائر عند الوصول الى نقطة يصبح فيها العمل عديم الجدوى، والتنفيذ الكامل لأرضية نسبة الرفع المالي، والافصاح عن نسبة الرفع المالي و نسبة تغطية السيولة، ووضع شروط جديدة لاعداد التقارير، واقرار عدد من التعديلات المتفرقة الأخرى التي ستعطي وضوحاً أكبر للمؤسسات المالية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
أضف تعليق