قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة قد تلجأ إلى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015 – 2016.
وقال دميان – في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الذي افتتح اليوم بالقاهرة بمشاركة 20 دولة – إن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية، وتسعى لزيادة تلك الموارد بشكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والهامة التي قامت وتقوم بها.
وأضاف، أن مصر تسعى لخفض العجز إلى 8.8% خلال العام المالي الحالي 2015 – 2016 من 11.5% المحقق في العام المالي الماضي 2014 – 2015.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، مستغلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها على رأسها الإصلاحات الضريبية وإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي من جديد كمركز عالمي للاستثمار بين الأسواق الناشئة.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية الإصلاحات الضريبية وتلاشي الازدواجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال مشاركة كبريات الشركات العالمية في العديد من الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرها.
أضف تعليق