قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنه لا نية حاليا لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية.
وبين الصالح أن الضريبة على القيمة المضافة التي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات تتطلب اتفاقا ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن أي توجه فيما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقا مع مجلس الأمة الكويتي ليتم إقراره بتشريع، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وفيما يخص تحرير أسعار البنزين، قال الصالح إن الوزارة تنتظر نتائج الدراسة التي تم تكليف إحدى الجهات الاستشارية بها قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر البنزين أو الخدمات العامة مثل الكهرباء أو الماء لتكون على بينة من تبعاته على معدلات التضخم ومختلف قطاعات الاقتصاد.
أضف تعليق