أكد محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عدم تأثر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بقرار تحرير أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن زيادة تعرفة الاستهلاك أو نقصانها، وأن الهيئة حريصة على عدم إثقال كاهل المستهلكين.
وقال إن الهيئة تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية تشغيل محطات الكهرباء والماء، وإنها تلجأ إلى «الديزل» في حال عدم توافر الغاز، ونظراً لارتباط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، فإنه لن يتأثر بقرار «التحرير»، مع العلم أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء يُعدّ كبيراً.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الديزل سينعكس إيجاباً على حجم الدعم الحكومي، حيث سيقل هامش الخسارة، نتيجة تراجع الأسعار.
وفيما يتعلق بقيام الهيئة بمراجعة تعرفة الاستهلاك، أكد أنه من نهاية أشهر الصيف، ستقوم الهيئة بالوقوف على نتائج التعرفة الحالية ومدى انعكاسها على تعزيز عملية ترشيد الاستهلاك التي كانت السبب الأول للزيادة، واتخاذ القرار الذي يتماشى مع توجه الحكومة المستدام وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وأكد أن قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيعزز من تنافسيته العالمية، فضلاً عن أن جميع المؤشرات تؤكد أن تراجع أسعار الديزل، سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على توازن الأسعار.
إلى ذلك وفي إطار حملات التفتيش المشتركة والمتواصلة التي تنظّمها عدد من الجهات الحكومية في دبي، أثمرت عملية نوعية جديدة عن ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء المخالفين في قطاع تجارة الديزل في دولة الإمارات.
تمّ إطلاق الحملة في بداية العام الحالي، بعد سلسلة اجتماعات من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والدفاع المدني في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».
وقرّرت اللّجنة اتخاذ تدابير مشتركة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 القاضي بإلزام التجار والوكلاء العاملين في القطاع بقوانين حكومة دولة الإمارات وتشريعاتها في هذا الشأن بشكل كامل.
ومنذ إطلاق الحملة، تمّ إجراء أربعة حملات تفتيش مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس.
وشملت المخالفات إضافة لذلك التجارة من دون الحصول على الأذونات الضرورية من الجهات المعنية في الإمارة، أو عدم الالتزام بالأنشطة التجارية المنصوص عليها في الرخصة التجارية.
أضف تعليق