مقابلات

موريال بينيكو: الإمارات أكثر الأسواق استقطاباً لصادرات فرنسا

تؤكد السيدة موريال بينيكو سفيرة فرنسا للإستثمارات الدولية والرئيس التنفيذى لـ”بيزنس فرانس” إن دولة الإمارات ليست فقط أكبر الأسواق استقطاباُ لصادرات فرنسا بل أيضا أكبر الدول التي تمارس فيها أنشطتها. وأن الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم بعد ألمانيا تستضيف الجناح الفرنسي بمعارضها التجارية، وهو ما يعكس أهمية دبي كونها منصة للمعارض التجارية قادرة على مساعدة الشركات

 

بداية نود أن تعطينا نبذة عن بيزنس فرانس وأنشطتها بالشرق الأوسط ؟

ان بيزنس فرانس تدعم الشركات الفرنسية لتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، كما أن الإستثمار أضحى جزءاً هاماً من أنشتطتها حيث أنها ترتكز على توجيه الإستثمار الأجنبي إلى داخل فرنسا. هذا ويتمحور هدف الوكالة الرئيسي حول تعزيز صورة الإقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية.

سيصبح إسم بيزنس فرانس ذائع الصيت خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها ستكون المرجع الرئيسي للصادرات والإستثمارات الفرنسية.

وبالنسية لمنطقة الشرق الأوسط، فهناك أكثر من 40 شخص يهتمون بهذة المنطقة؛ حيث يعمل 20 شخصاً في المكتب الإقليمي بمدينة دبي التي تعد حتى الآن أكثر سوق في الشرق الأوسط جاذباً للصادرات الفرنسية، فقد بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الإمارات خلال العام الماضي حوالي 4 مليار يورو. ولدى بيزنس فرانس مكاتب تمثيل في الأماكن التالية: المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة)،وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر. كما تعمل الوكالة أيضاً في كل من عمان والأردن من خلال شركائها.

هذة هي التغطية الشاملة التي تقوم بها بيزنس فرانس لمنطقة الشرق الأوسط،وكما صرحتُ آنفاً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست فقط أكبر الأسواق استقطاباُ لصادرات فرنسا بل أيضا أكبر الدول التي نمارس فيها أنشطتنا.

بالنسبة لبيزنس فرانس تعد الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم بعد ألمانيا تستضيف الجناح الفرنسي بمعارضها التجارية، وهو ما يعكس أهمية دبي كونها منصة للمعارض التجارية قادرة على مساعدة الشركات.

هذا وقد قدمت بيزنس فرانس، المعروفة سابقاُ بـ”يوبيفرانس”، خدمات إلى 900 شركة فرنسية تعمل حالياً بالإمارات العربية المتحدة، من بينها 750 شركة قامت بعرض منتجاتها في الجناح الفرنسي، و150 شركة إنضمت إلى برنامج “آلا كارت” لتطوير المنتجات/ الخدمات/ الحلول التي تقدمها في المنطقة: 30% من هذة الشركات قامت بالفعل على توقيع بعض الصفقات في الشرق الأوسط.

 

لقد تم مؤخرا الاندماج بين الوكالة الفرنسية الاستثمار و”يو بي آي فرانس” ، وكالة تشجيع الشركات الفرنسية للتصدير. كيف كانت نتائج الاندماج حتى الأن ؟

لقد تم الاندماج فى الأول من يناير الماضى ومنذ ذلك الحين بدأنا نرى نتائج التآزر , وأول هذه النتائج هو أننا نجحنا فى تغطية بلدان أكثر حيث وصل عدد البلدان التى نغطيها لأكثر من 70 دولة بعد أن كنا نغطى فى الماضى 22 دولة فقط .

النقطة الثانية هي أن قسم التصدير يعمل مع الشركة الفرنسية ويعلمون جيدا مهارتها فى مساعدتهم من خلال علاقتها مع ” B2B  ” للاجتماع مع الموزعين والشركاء المستثمرين. وقسم الاستثمار يعلم جيدا الشبكة الاقتصادية المستهدفة للبلد ,ولاشك أن تبادل هذه المعلومات يساعد بشكل كبير فى تحقيق الاهداف المرجوة

وتمثل بيزنس فرانس وكالة دولية تعمل في 70 دولة، وهي تساعد بصورة كبيرة في دخول السوق. كما أن عملية الدمج من شأنها تفعيل دور الوكالة سواء كان ذلك فيما يخص الصادرات لإلمامها بجميع المعلومات المتعلقة بهذا القطاع وبالخبرة الفنية التي تتمتع بها الشركات الفرنسية، أو فيما يتعلق بالإستثمار لمعرفتها بمصالح وإحتياجات المستثمرين الذين من شأنهم أن يصبحوا موزعين أو شركاء، فكُل من الشقين يسهم في إبراز الإمكانات الفرنسية عالمياً.

فعندما تستثمر شركة في فرنسا وتؤسس أيضا شركة لإعادة التصدير إلى مناطق أخرى مثل أوروبا أو أفريقيا فمن خلال العمل سويا يمكننا أن نقدم دعما أفضل لفكرة أن تكون فرنسا مركزا لإعادة تصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا. كما أنه يجعلنا أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى. كما أننا أصبحنا قادرون على تسليط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا بشكل خاص ومركز فرنسا بصفة خاصة بطريقة أفضل و أقوى.

 

بالإضافة إلى القطاعات المعروفة والمعتادة لعمل الشركات الفرنسية مثل الموضة. أين هي الشركات الفرنسية الأكثر ابتكارا وتنافسية؟
نحن نعمل بشكل قوى فى مجالات التنمية المستدامة مثل : الشبكات والمدن الذكية، والمدن المستدامة، وإدارة النفايات، وحلول المياه والطاقة الشمسية لأن لدينا الكثير من التكنولوجيا فى هذة المجالات . وقد شاركنا في ندوة مع هيئة كهرباء ومياه دبى لاستكشاف كيف يمكننا الوصول بشكل أسرع للشركات، وهناك الكثير يمكننا القيام به فى الامارات باعتيار أن الدولة ودبي اختاروا رؤية واضحة لتحقيق اقتصاد مستدام،.

 

هناك أيضا قطاع الرعاية الصحية ، وهذا يمتد من بناء المستشفيات، إلى إدارتها بطرق جديدة كما أن لدينا عدد من البحوث والتكنولوجيا المتقدمة بداية من تأسيس مستشفى كبير وحتى المستشفيات الصغيرة . وأعتقد أن هذا يلبي احتياجات وتوقعات دولة الإمارات.