قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري خلال شهر سبتمبر يوثر سلباً على التصنيف الائتماني لها.
وأشار البنك المركزي المصري، مؤخراً، إلى أن صافى الاحتياطات الدولية بلغ 16.33 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل 18.09 مليار دولار في نهاية أغسطس 2015، بتراجع نحو 1.67 مليار دولار.
كانت مصر قد سددت نحو 1.25 مليار دولار في سبتمبر، التزامات خارجية في شكل سندات كان طرحت قبل نحو 5 سنوات في الأسواق العالمية.
وأوضح البنك المركزي المصري، في سبتمبر الماضي، أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى حققت فائضاً في ميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2014 – 2015، مقابل فائض 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ورفعت “موديز”، في أبريل الماضي، درجة التصنيف الائتماني لمصر، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.
وأرجعت “موديز” هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذ في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار.
أضف تعليق