لاشك أن مايدور فى موبايلى صدمة قوية لم يكن أحد يتوقعها لشركة تعد هى الأكبر فى قطاع الإتصالات السعودى كما أن لها تأثيرها الواضح بالسوق المالية وحركة المؤشر. التقرير التالى استقراء للأوضاع داخل الشركة وقراءة للسيناريوهات المستقبلية .
تحديات عديدة
تواجه شركة موبايلى تحديات عديدة، على رأسها إعادة الثقة بالشركة بعد مشكلة الأخطاء في قوائمها المالية، ومواجهة مشكلة الديون، بعدما تحولت ديون الشركة طويلة الأجل إلى ديون قصيرة الأجل، بسبب اختلال شرط المخاطرة، ابتداءً من الربع الرابع في العام 2014، بحسب محللين ماليين.
شهدت موبايلي أداءً مخيبًا للتوقعات خلال الربعين السابقين، بجانب انخفاض تدفقاتها النقدية، ووجود ديون بقيمة 3,733 مليار دولار مستحقة للمصارف المحلية، لذا سيجد الشامسي نفسه في وضع مالي حرج، بعد التعديل الشهير في نتائج موبايلي المدققة للعام 2014، حيث أعلنت الشركة عن إعادة تبويب قروض بقيمة تقارب 534 مليون دولار من طويلة الأجل إلى قروض قصيرة الأجل، نتيجة لخرق الشركة مواثيق المخاطرة مع المصارف المَدينة
كما أن التوسعات الكبيرة التي قامت بها شركة “موبايلي” لم تكن مثمرة وقد أدت إلى تضخم مصاريف الاستهلاك، مبينة أن موبايلي ستكون مجبرة على تقليل خططها التوسعية ما سيتسبب لها في الضرر.
ووفقاً للبيانات المتاحة عن عام 2015 فإنه من الأرجح أن تسجل “موبايلي” إيرادات ربع سنوية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال ومع وجود مصاريف تشغيلية شبه ثابتة ستؤدي إلى تسجيل الشركة إما خسارة أو أرباح متوقعة للعام الجاري تتراوح ما بين خسارة 430 مليون ريال إلى ربح 830 مليون ريال.
أخطاء متراكمة
هذه المشكلة متراكمة منذ عام 2013، بعد اكتشاف أخطاء محاسبية في القوائم المالية للعام 2013 والنصف الأول من 2014، تكبدت الشركة من تعديلها خسائر فادحة، إذ أظهرت نتائجها المالية المعدلة خسائر بقيمة 243 مليون دولار، وليس أرباحًا بقيمة 58,6 مليون دولار، بحسب ما أظهرته النتائج الأولية، وذلك بسبب سوء تقدير المراجع الداخلي في الشركة لإيرادات برنامج “نقاطي”، وهو برنامج ولاء العملاء في موبايلي.
وهذه الأخطاء هي التي دفعت مجلس إدارة موبايلي إلى إعفاء خالد الكاف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق، من مهامه في شباط (فبراير) الماضي، ليحل محله الشامسي، الذي بدأ الأربعاء مهامه بموجب قرار اتخذه مجلس إدارة الشركة.
وكان سركان أوكاند، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن العام 2014 كان فترة انتقالية، واستثمارًا في مستقبل موبايلي، “وخلال العام 2015، وتماشيًا مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، سنواصل الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الهاتف المتنقل وشبكة الألياف البصرية والتركيز على قطاعات الأفراد والأعمال، ونعتقد أنه اعتبارًا من الربع الأول للعام 2015، ستبدأ نتائج التغييرات التي أحدثناها بالتجلي بصورة أكبر في الإعلانات الربعية خلال هذه السنة”.
الربع الأول
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “موبايلي” سليمان القويز، إن أغلب مخصص الديون المشكوك بتحصيلها جاء من قطاع الأفراد، مشيرا إلى أن تقرير الربع الأول لا يتضمن عمليات محاسبية مؤثرة.
وأضاف القويز أن فرق رصيد المديونية على زين البالغ 2.2 مليار ريال، والمخصص الموضوع له بمبلغ 1.2 مليار، فالفرق بينهما يبلغ مليار ريال، وتجنيب مخصص له يراجع شهريا، ولا حاجة الآن لتغيير الإجراء المحاسبي.
وقال إن الشركة احتسبت سابقا مطالبات زين في على أنها أرباح متحققة، وعليه تحولت هذه الأرباح مؤخرا إلى خسائر.
وأشار إلى أن الشركة كانت تتبع إجراءات محاسبية مرنة سابقا، لكنها اتجهت إلى اتخاذ إجراءات محاسبية متحفظة مؤخرا، وفي هذا الصدد كان تراجع العوائد من الإيجار الرأسمالي للألياف البصرية، حيث كانت الشركة تتبع فيها سياسة مرنة، ولم تؤخذ أرباح مستقبلية في الفترة الحالية، ولن تحتسب في شهر عن عدة سنوات قادمة.
من جهة أخرى أكد على أن العلاقات مع مجموعة الاتصالات الإماراتية ممتازة ومستمرة، ولديها تمثيل بـ 4 أعضاء في المجلس، مشيرا إلى أن التحقيق مع المسؤول في “موبايلي” لا يؤثر على الشركة.
وكانت شركة “موبايلي” قد أعلنت تسجيلها خسائر قدرها 199 مليون ريال (0.26 ريال/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2015، قياساً بأرباح قدرها 1612 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.
القيادات المتورطة
وذكرت أن بعض المشتبه بهم في قضية “موبايلي” والذين أعلنت هيئة السوق إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام هم من القيادات العليا السابقين لدى الشركة. واشارت إلى أن هيئة السوق المالية ماضية في كشف أسماء المتورطين في قضية تداولات سهم الشركة عقب انتهاء التحقيقات.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية امس إستكمالها الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة 50 من قبل شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” من نظام السوق المالية والمادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية، وإصدارها قرارا بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، واستمرار إجراءات التحقق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى (ذات الصلة).
مفاجآت جديدة
ولم تكتف موبايلى بالضجة التى أثارتها خلال الفترة الماضية حيث خرجت أنباء تؤكد عزمها بيع مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار.
وبينت أن “موبايلي” تسعى من خلال هذه الخطوة لتوفير النقد بعد الخسائر التي سجلتها خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها التي تشتمل على بيع البنية التحتية لشركات الاتصالات بالشرق الأوسط.
ووجهت الشركة حسب مصادر خطابات لمشترين محتملين منهم صناديق استثمار خاصة وشركات تشغيل أبراج عالمية لإبلاغهم نيتها بيع الأبراج.وأضافت أن “موبايلي” عينت بنك “تي إيه بي أدفايزرز” “TAP” بنيويورك مستشاراً لبيع 10 آلاف برج بالمملكة، كما أنها تتلقى المشورة من مؤسسة “أناليسيس ميسون” الاستشارية.
ثم حسمت الشركة هذا الجدل بالإعلان رسمياً عن صحة هذه الأنباء و أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج الاتصالات لكن لم يكن هنالك أي اتفاق حتى الآن و بالتالي لم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد،
ويرى مراقبون أنه في حالة قيام “موبايلي” ببيع الأبراج بقيمة مابين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار-مما يعني أن سعر البيع أعلى من القيمة الدفترية للأبراج- ستحقق ربحاً رأسمالياً.
وأشاروا إلى أن بيع موبايلي لأبراج الاتصالات التابعة لها ليس لتغطية الديون وإنما لإعادة هيكلة حجم الأصول.وبين السديري أن القاعدة الاستهلاكية اقل بكثير من حجم أصولها لذلك قررت بيع جزء من هذه الأصول.و أن 34% من الديون الإلزامية المقرر على الشركة سدادها خلال العام الحالي قد سددت، وتقارب 800 مليون ريال
توقعات 2015
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة “الاستثمار كابيتال” هشام أبوجامع أن تعود شركة “موبايلي” للأرباح مرة أخرى بسبب التدفقات النقدية العالية التي تمتلكها، مشيرا إلى أنها ستكون محدودة لتبلغ أرباحها بنهاية 2015 حوالي مليار إلى 1.5 مليار ريال.
وقال أبو جامع أن الأمور غير المتوقعة في شركة “موبايلي” أصبحت محدودة جداً. وأضاف أن حال “موبايلي” يختلف عن “زين السعودية” ، مشيرا إلى أن مسلسل الخسائر في شركة “زين السعودية” قد يتوقف، لكن من المتوقع أن لا تسجل الشركة نموا وأرباحا قوية في غضون الثلاثة إلى الأربع سنوات قادمة.
وأرجع أبوجامع سبب عدم تسجيل “زين السعودية” أرباح قوية مستقبلا إلى ظهور تقنيات جديدة بالإضافة إلى موضوع تخفيض الأسعار.
السيناريو المستقبلى
ويلاحظ بعض المراقبين انه بالنسبة لقدرة الشركة على سداد ديونها التى تقارب 17 مليار ريال فان تقرير مراجع الحسابات الخارجي لم يذكر أن الشركة تخلفت عن سداد ديونها على الإطلاق بل ذكر أنها تخلفت عن أحد التعهدات المالية، وهذا أمر ممكن تجاوزه مع أول نتائج فصلية، آخذين في الاعتبار وجود تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية تفوق 6 مليار ريال خلال 2014م إلى جانب أن الشركة لديها أصول تزيد في قيمتها عن 47 مليار ريال، والأهم أن المركز المالي لها الآن أصبح أكثر قوة و حصافة، لذلك فأن الشركة قادرة على إعادة هيكلة ديونها بسهولة جداً وخلال فترة زمنية قصيرة.
وأضافوا : حتى نعطي صورة أوضح للوضع المتوقع مستقبلاً، يجب أن لا ننسى أن هناك مطالبة للشركة ضد شركة زين السعودية بقيمة 2,2 مليار ريال كانت قد أخذت عنه مخصصات بقيمة 1,2 مليار ريال بينما من المنتظر أن يصدر قرار لجنة التحكيم قبل نهاية هذا العام، مما يعني أنه في حال صدر حكم لصالح شركة موبايلي فإنها ستحقق ربحاً بقيمة 3,4 مليار ريال وهذا بالتأكيد رائع، ولكن إذا صدر حكم لصالح شركة زين السعودية فإن شركة موبايلي ستضطر إلى أخذ مخصص آخر بقيمة 1 مليار ريال سيكون بشكل غير متكرر، ولن يؤثر على تدفقاتها النقدية ولا على أرباحها في السنوات القادمة.
بشكل عام، وضع شركة موبايلي اليوم يختلف جذرياً عن وضع شركات متعثرة أخرى في السوق المالية السعودية مثل المعجل أو الكابلات السعودية، حيث إنها لا تزال شركة قوية وعملاقة إلا أن مشكلتها تتلخص بشكل رئيسي في سياستها المحاسبية الخاصة بتسجيل الإيرادات، وهي مسألة بسيطة يمكن معالجتها بتفصيل معمق لهذه السياسة المحسابية على أساس تحفظي لا يمكن الاختلاف عليه مستقبلاً بين المحاسبين، وبعيداً عن الاندفاع العشوائي والتفسيرات المغلوطة التي كانت عليها الإدارة السابقة، ولذلك من المتوقع ان تعود الشركة قوية كما كانت إلا أن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت.
أضف تعليق