أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، على أن موانئ دبي العالمية تستعد لإنشاء أحد أهم مشاريعها في الإكوادور، والمتمثل بإنشاء ميناء غواياكيل متعدد الاستخدامات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار. وسيشكل المشروع عند اكتماله مرفأً ومركزاً لوجستياً وصناعياً من شأنه المساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي في الإكوادور.

وأشار بن سليم خلال جلسة حوارية بعنوان “المكونات الأساسية للأعمال – خلق سلاسل إمداد وتوزيع لوجستية جديدة” إلى أن أعمال استصلاح الأراضي والحفر وشبكة الطرقات قد تم البدء بها بالفعل، منوهاً إلى أن الميناء الجديد سيمنح مزايا أكثر للإكوادور حيث ستمتلك ميناء بمياه عميقة لأول مرة، وبالتالي إتاحة المجال لاستقبال البواخر الضخمة محفزاً أساسياً للعمليات التجارية في الإكوادور والتي تعد من الأسواق الطموحة.

وأضاف بن سليم أن موانئ دبي العالمية باتت تتمتع بخبرة مهمة من خلال أنشطتها في أميركا اللاتينية، حيث سبق لها أن طورت ميناءً في البيرو، مشيراً إلى أن المسألة لا تتوقف عند تطوير الموانئ فحسب، بل تقديم قيمة إضافية لعملائها من خلال الخدمات التي توفرها لهم.

ونوه بن سليم إلى أن الكوادر المهنية من أهم عوامل النجاح في المشاريع اللوجستية، مشيراً إلى قيام موانئ دبي بتدريب الأيدي العاملة في ميناء البيرو الأمر الذي أسهم بجعله محطة لوجستية هامة وناجحة على مستوى العالم.

واختتم بن سليم حديثه بالتأكيد على دور الحكومات العالمية في تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعزيز أساليب التطوير من خلال دمج القنوات الرقمية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي تعزيز سلاسل الإمداد وتنمية العمليات التجارية.

وبدوره، أكد بابلو كامبانا ساينز أن الاستثمار الذي تقوم به موانئ دبي مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، ويجسد أهمية التعاون ودمج الطاقات مع الدول الأخرى بغض النظر عن المسافات الجغرافية، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد من الأسواق الاقتصادية التي تسجل نمواً كبيراً لما تقدمه من صادرات للمنتجات الغذائية والسمكية، بالإضافة إلى الإنتاجات النفطية، بالإضافة إلى موقعها المميز واستقرار المناخ السياسي فيها مما يجعلها مركزاً لوجستياً حيوياً في أميركا اللاتينية.

وأضاف كامبانا أن دولة الإمارات تعد من الدول التي يحرص الجميع على التعاون معها. ومن ناحية أخرى، فإن الإكوادور تشكل حليفاً قادراً على المساهمة في فتح آفاق اقتصادية وتجارية مستدامة.

وتستضيف النسخة الثانية من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2018 نخبة من كبار الشخصيات على مستوى القارة، والذين يأتي في مقدمتهم رؤساء دول حاليين وسابقين، ووزراء للخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الاقتصادية والسياحة، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والخبراء والمختصين والذين سيبحثون آفاق الارتقاء بالواقع الاقتصادي عبر إيجاد الحلول للتحديات الحالية.