مصر “أرض بكر” للاستثمارات الإماراتية

تتسم العلاقات الإماراتية- المصرية بأنها نموذجاً يُحتذي في العلاقات العربية ـ العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها .وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر

تقارب ودعم

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقارب وتعاون ودعم واستثمار بعد ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون مرارا للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته، بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار ، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء خمس وعشرين صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية في ثماني عشر محافظة وبناء مائة مدرسة إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
إن المتأمل في الاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة المقبلة، يدرك مدى ارتباطها بعناصر القوة والتفوق التي صنعت “المعجزة الإماراتية” في العقد الماضي، التجارة والعقارات بشكل خاص، فمشروع العاصمة الجديدة العملاقة، أو مشاريع التجزئة الضخمة من خلال إقامة وإنشاء مجمعات تجارية ضخمة، في أكثر من مدينة مصرية، أو مشاريع قناة السويس الجديدة والمرافق اللوجستية الكثيرة التي ستحتضنها، تذكر في كثير من تفاصيلها وملامحها بالمشاريع القائمة أو التي يجري إنجازها في الإمارات سواء كانت في أبوظبي أو في دبي أو في سائر الإمارات الأخرى.

عناصر القوة

وبتدقيق النظر في هذا المشاريع المنتظرة التي تذكر بالمولات العملاقة في الإمارات أو بمدينة محمد بن راشد الجديدة في دبي، أو بمدينة الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، المعروفة بدبي وورلد سنترال، أو مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي ومينائها الضخم، تحيل فوراً على رغبة الشركات والمستثمرين الإماراتيين في إعادة كتابة قصة النجاح، على ضفاف البحرين الأبيض المتوسط والأحمر في مصر، مستفيدين من ميزة لا تتوافر لغيرهم من المستثمرين، الخبرة العظيمة التي توفرت لهم على امتداد السنوات الأخيرة في الإمارات، التي وضعتهم في ظرف وجيز نسبياً في طليعة المستثمرين العرب والعالميين الناجحين.

أما عنصر القوة الثاني أو عنصر الدفع الهام في هذا المسار، فيتمثل في مثالية العلاقات السياسية بين البلدين من جهة، والتقارب الاستثنائي بين الشعبين، التي تشكل قاعدة لم تتوفر لغير الإماراتيين في السنوات الأخيرة للإقدام على دعم مشاريعهم في مصر، وذلك لسببين أساسيين عاطفي واقتصادي.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن الاستثمارات الإماراتية العملاقة، تضع في الحسبان، ضخامة السوق المصرية القادرة على استيعاب هذا الكم الكبير منها بسبب الطلب المتنامي والنقص المتراكم فيها على امتداد سنوات طويلة مضت.
ومن جهة أخرى وبحكم موقع البلدين، فإن هذه الاستثمارات ستكون الجسر الأسرع الرابط بين الاقتصاد الإماراتي والجناح الغربي من العالم العربي من جهة وجنوبه في اتجاه شرق أفريقيا وجنوبها، وذلك بعد أن أحرز المبادلات التجارية والاستثمارات مع شرق آسياً، قفزة عملاقة وضعت الإمارات في زمرة كبار اللاعبين الأساسيين في التجارتين العالمية والإقليمية.
ولأن النجاح في عالم المال والأعمال لا يتمثل في حجم الإنجازات والمكاسب المحققة، بل أساساً في القدرة على مواكبة التطور ومواصلة التوسع والنماء، فإن الشركات الإماراتية والمستثمرين، يرون في مصر أرضاً بكراً تقريباً للصفقات والتوسع والنمو لصفقاتهم الجديدة، في اتجاه السوق المصرية أولاً ومن ورائها إقليم ضخم يمتد شرقا وجنوباً حتى أدغال أفريقيا.
وفي المقابل، يرى المصريون في التدفق الاستثماري الإماراتي، فرصة حقيقية، لتحويل المشاريع إلى منجزات وبرامج على الأرض، وليس مشاريع ورسوم وبيانات للدعاية الإعلامية والسياسية، تعرض في المناسبات السعيدة مثل المؤتمر الاقتصادي، لتقبر فور انتهائها في الأدراج وتضيع على رفوف الأرشيف والمخازن.
18 اتفاقية

و ترتبط الإمارات ومصر اتفاقيات تصل الي اكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار و اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

و تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع بيه المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

ووقعت مصر والإمارات فى 18 ابريل 2014 اتفاقا للبدء في مشروع للتدريب من اجل التشغيل لتدريب اكثر من ١٠٠ الف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل الي ٢٥٠ مليون جنيه ويتيح ذلك تيسير وتسهيل التحاق هؤلاء الشباب بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وتم توقيع اتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية في شهر مارس 2014 لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية في مصر، فضلا عن موافقة الإمارات على بناء 800 مدرسة مصرية على نفقة الحكومة الإماراتية ، وتم بناء الـ100 مدرسة الأولى منها ، وجاري البدء في الـ 100 الثانية، وذلك في إطار بروتوكول موقع بين البلدين لبناء هذه المدارس بمواصفات متطورة.

460 شركة

وارتفع عدد الشركات الإماراتية في مصر من‏114‏ شركة عام‏2000‏ الي ‏460‏ شركة حاليا, وشاركت دولة الإمارات العربية في رأس المال المصدر لـ 456 شركة في مصر بما قيمته نحو45.1 مليار جنيه مصري , وذلك منذ عام 1970 وحتي يونيو 2009 , وتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التطوير العقاري ومشروعات اكتشافات البترول والغاز ،فضلا عن قطاع السياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والتعدين .

حجم الاستثمارات

احتلت الإمارات المركز الثالث على خريطة الاستثمارات الدولية في مصر بإجمالي 14 مليار دولار، فيما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد السعودية، وصل حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، إلى 5 مليارات دولار، وذلك خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه، وتمثل تلك الاستثمارات نسبة 10% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر . أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال النصف الاول من عام 2014 بلع نحو 970 مليون دولار مقابل 665 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2013 ، ليبلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.4 مليار دولار.

وتحتل الاستثمارات فى قطاع الاتصالات المعلومات المرتبة الاولى بحجم 2 مليار دولار وعدد شركات 50 شركة ، تليها الاستثمارت فى قطاع التمويل التى تبلغ 1.5 مليار دولار بعدد شركات 47 شركة تاتى فى المرتبة الثالثة الاستثمارات الصناعية بـ 530 مليون دولار و126 شركة، يليها القطاع الإنشائي بعدد شركات 95 شركة باستثمارات 382 مليونا ، تحتل الاستثمارات الخدمية المرتبة الخامسة بـ 339 مليون دولار وعدد شركات 246 شركة.

ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة السادسة بحجم استثمارات تبلغ 258 مليون دولار وعدد شركات 45 شركة ، وتحتل المرتبة السابعة والأخيرة الاستثمارات الزراعية بعدد شركات 68 واستثمارات 125 مليون دولار.

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية بعد ثورة 30 يونيو 2013 حتى الان 729 مليون دولار، وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة على خريطة الاستثمارات الدولية فى مصر ، الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية.

كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر 10 مليارات دولار عام 2010 ، منها مليارا دولار فى قطاع الزراعة والباقى فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية .

رغبة إماراتية

وتوقع المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، محمود الهاشمي، أن ترتفع الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 30% خلال العامين المقبلين، نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين تنفيذ عدة مشروعات جديدة.

وقال الهاشمي إن الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر، باستثمارات تتخطي 11.5 مليار دولار، ، مشيرا إلى أن منطقة عجمان الحرة تتفاوض مع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة قناة السويس، في ظل الاهتمام الكبير للاستثمار بتلك المنطقة الواعدة.وأوضح الهاشمي أن منطقة عجمان الحرة وقعت اتفاقا مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية يختص بتعميق النشاط المشترك في مجال الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، بهدف إنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال، يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يتضمن محاور عدة، من أبرزها تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وقوانين ولوائح الاستثمار بالبلدين، من أجل تسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال في كلٍ من مصر ودولة الإمارات لإقامة المشروعات المشتركة.

الاستثمارات العربية فى مصر

53 مليار دولار استثمارات 5 دول عربية فى مصر

14 مليار دولار إجمالى الاستثمارات الإماراتية فى مصر

23 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر حتى يناير 2014

13 مليار دولار الاستثمارات الكويتية

500 مليون دولار الاستثمارات الأردنية

مليار دولار حجم استثمارات البحرين فى مصر

تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية

– يرجع تاريخ العلاقات المصرية ـ الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ _زايد بن سلطان آل نهيان_ .. والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات

– تتسم العلاقات الإماراتية- المصرية بأنها نموذجاً يُحتذي في العلاقات العربية ـ العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها علي أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث استقرارها ونموها المستمر أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيها .

– أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها منذ عهد الرئيسين الراحلين انور السادات و زايد بن سلطان آل نهيان ، إلى زيادة التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.

– و خلال عهد الرئيس السابق مبارك ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد نموا عاما بعد عام‏، إذ تربط بينهما 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما ‏1.4 مليار دولار.

– كما بلغ حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر 10 مليارات دولار عام 2010 في قطاعات الزراعة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.

– وقبيل قيام ثورة “25 يناير” في مصر بأسابيع قليلة قام سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي‏ ووفد من كبار المستثمرين الإماراتيين بزيارة إلى مصر وتم خلالها بحث فرص الاستثمار الإماراتية في مصر‏، كما وقع الجانبان خلالها اتفاقيتين ، تعلقت إحداهما بقرض من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 285 مليون جنيه مصري لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

– وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر.

– تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقارب وتعاون ودعم واستثمار بعد ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون مرارا للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته، بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار