ذكرت صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة بوزارة الإسكان، أن مكاتب الإيجار عازفة عن تطبيق برنامج “إيجار” خلال فترته التجريبية، وذلك قبل تطبيقه الإلزامي بحلول عام 2016.
وقالت المصادر، إن برنامج إيجار يأتي ضمن الاستراتيجيات والخطط في وزارة الإسكان السعودية للمساهمة في توفير الوحدات بشكل عام وتحديد نسب رفع الإيجار.
وحسب البيانات المتاحة فإن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
أضف تعليق