ذكرت مصادر مطلعة، أن مداولات بين الجهات المختصة في السعودية تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها.
وبينت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام.
وأشارت المصادر إلى أنه سيستثنى من دفع رسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية، سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري لكي يحول تلك الأراضي إلى موقع سكني.
و كان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ووافق على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.
أضف تعليق