قالت وزارة المالية الماليزية في تقريرها الاقتصادي لعام 2015/2016 الصادر اليوم الجمعة إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4% إلى 5% العام المقبل من 4.5% إلى 5.5% العام الجاري.
وتتوقع الوزارة تراجع العجز السنوي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 بالمقارنة بنسبة 3.2% المعدلة للعام الحالي.
وقال رئيس الوزراء “نجيب رزاق” إنه يأمل أن يساعد الطلب المحلي الاقتصاد في ظل تراجع النمو العالمي، كما صرح أنه سيعمل على زيادة الاستهلاك وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى تسريع بعض مشاريع البنية التحتية العام المقبل.
وذكر تقرير الوزارة أن الحكومة ستكثف من مجهوداتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبناء طريق سريع بين صباح وساراواك طوله 1796 كليومتراً بالإضافة إلى رفع مستوى شبكة الأمان الاجتماعي والخدمات في المناطق الريفية.
وصرحت الوزارة أنها سوف تطبق سياسيات من شأنها تقوية الاقتصاد المحلي وإضافة فرص العمل، في حين أضاف “رزاق” أنه ينوي تحقيق هذه الأهداف دون زيادة عجز الميزانية في ظل تراجع أسعار النفط.
ووصلت تقديرات ديون الحكومة إلى 54% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو/حزيران مقابل 52.7% العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 55% في عام 2016، وفقاً لما جاء في التقرير.
ونوهت وزارة المالية أنه من المتوقع أن تستمر العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الماليزي في 2015 إلى العام المُقبل بسبب زيادة تقلبات أسواق المال وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقد أدى التراجع في أسعار النفط بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع أرباح الصادرات والتأثير على الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى فضيحة تقدر بملايين الدولارت والتي أدت إلى انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من أسواق الأسهم والسندات وإلى إضعاف العملة المحلية.
أضف تعليق