أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تحسنٍ آخر في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بارتفاعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا 53.2 نقطة في شهر أكتوبر، أي أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر الثامن على التوالي. ومع ذلك، فقد انخفضت القراءة عن قراءة شهر سبتمبر (55.1 نفطة) وأشارت إلى أبطأ مستوى نمو منذ شهر إبريل.
ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الأفضل أداءً في شهر أكتوبر (حيث سجل مؤشره 54.8 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (53.3 نقطة). في الوقت ذاته شهدت شركات الإنشاءات تحسنًا متواضعًا في الظروف التجارية (حيث سجل المؤشر 51.8 نقطة)، وهو ما يعكس بشكل جزئي زيادة أخرى متواضعة في الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر أكتوبر.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“إن القراءة المنخفضة التي سجلها مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال شهر أكتوبر الماضي تتفق مع المناخ الاقتصادي المحلي، وتأتي هذه الأرقام بعد تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى الرغم من أن المؤشرات الرئيسية جاءت منخفضة، لا تزال معدلات الانتاج والأعمال الجديدة تسجل نمواً قوياً، وعليه فإننا نُبقي على توقعاتنا لنمو الاقتصاد المحلي في دبي بنسبة %3.5 خلال العام الجاري”.
النتائج الأساسية
– استمرار تحسن الظروف التجارية إجمالاً، بقيادة قطاع السفر والسياحة
– ركود في مستويات التوظيف في ظل أضعف زيادة في الأعمال الجديدة على مدى ستة أشهر
– ضغوط على هوامش التشغيل بسبب زيادة تخفيضات الأسعار في شهر أكتوبر
النشاط التجاري والتوظيف
جاء تحسن ظروف التشغيل ليعكس زيادة أخرى قوية في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي خلال شهر أكتوبر.
وكان معدل نمو الإنتاج أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل، لكنه تراجع منذ شهر سبتمبر ليصل إلى أضعف مستوياته في ستة أشهر.
وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى أن أعداد الموظفين لم تتغير بشكل عام خلال شهر أكتوبر. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود ضغوط على هوامش الربح ووجود سياسات توظيف أكثر حذرًا بشكل عام.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي™
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
وأشارت آخر البيانات إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة ليصل إلى أضعف مستوياته في ستة أشهر، وهو ما يعكس اتجاه النشاط التجاري. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن قوة المنافسة على الأعمال الجديدة قد أثر على النمو في شهر أكتوبر، رغم أن بعض الشركات أشارت إلى أن تخفيضات الأسعار قد دعمت المبيعات.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل. وارتفع مستوى الثقة في الاقتصاد إلى أقوى مستوياته في 16 شهرًا، مدعومًا بتحسن التفاؤل على قطاع السفر والسياحة.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
كان تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعًا في شهر أكتوبر، ليستمر بذلك المتوسط المسجل في 2016 حتى الآن. في نفس الوقت، هبط متوسط أسعار الخدمات والمنتجات في شركات القطاع الخاص في دبي للشهر الثالث على التوالي، وكان معدل التخفيضات هو الأسرع منذ شهر فبراير.
وسجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة انخفاضًا في أسعار المنتجات والخدمات في شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي يرتبط بشكل عام بالضغوط التنافسية والجهود التي ترمي إلى زيادة المبيعات.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع
أضف تعليق