مؤسسة النقد : البنوك التجارية السعودية تتمتع بسيولة وفيرة

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين إن البنوك التجارية بالمملكة مازالت تتمتع بسيولة عالية وذلك بعد أن أثار ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك بواعث قلق من شح السيولة في المملكة.
وأبلغ المبارك قناة الإخبارية السعودية أن ارتفاع أسعار الفائدة بسوق النقد الذي وصفه بالطفيف يرجع إلى التوقعات برفع الفائدة الأمريكية ويرتبط أيضا بالعوامل الموسمية مع اقتراب العام من نهايته.
وقفز سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك في المملكة العربية السعودية إلى 1.00375 بالمئة اليوم الإثنين مسجلا أعلى مستوى منذ 2009 من نحو 0.78 بالمئة في أواخر يوليو تموز.
وأدى تدنى أسعار النفط إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط مما زاد الضغط على السيولة.
ويرقى ارتفاع أسعار الفائدة إلى كونه تشديدا للسياسة النقدية في الوقت الذي يواجه فيه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أيضا تشديدا في السياسة المالية. وقالت الحكومة إنها تخفض الإنفاق في بعض القطاعات للحد من عجز الموازنة.
إلا أن المبارك صرح بأن البنوك التجارية مازال لديها أموال مودعة يبلغ حجمها نحو 200 مليار ريال في البنك المركزي يمكن استخدامها لتمويل أنشطتها.
وقال إنه الزيادة الطفيفة التي طرأت على سعر الإقراض بين البنوك مؤخرا جاءت نتيجة للتوقعات بين البنوك المحلية برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأثر ذلك على سعر الفائدة المحلية.
أضاف المبارك أن هذه الظاهرة تحدث كل عام في الربع الأخير من السنة المالية حيث تكون هناك منافسة قوية على الأموال لكنه لم يسهب في الحديث عن هذا الموضوع.
وشأنه شان المسؤولين السعوديين الآخرين رفض المبارك قرار ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للدين السيادي للمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي واصفا إياه بأنه قرار غير مبرر.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي ضد مخاطر التعثر الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2009 عندما كانت الأزمة المالية تجتاح العالم مما يعطي إشارة على أن المستثمرين يعتقدون أن فرص تعثر المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة أكبر من فرص تعثر الفلبين.
ويصر السعوديون على أن لديهم خطط لتحقيق الاستقرار للمالية العامة في البلاد لكنهم لم يكشفوا عن تفاصيل تلك الخطط إلى الآن مكتفين بالقول بأنهم يخفضون الإنفاق ويدرسون خطوات من بينها خفض دعم الوقود محليا.