في الوقت الذي سيفتح فيه الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي أخيرا الطريق لتحريك علاقاتها الاقتصادية، في مقدمتها ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، قلل خبراء اقتصاديون مختصون بالشأن النفطي من تأثيرات عودة إيران المحتملة على السوق بشكل عام وعلى اقتصادات الخليج.
وتوصلت إيران والدول الست إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بما يُمكنها من مضاعفة صادراتها النفطية، التي تعد أبرز إمكانياتها الاقتصادية.
ويرى كامل الحرمي خبير شؤون الصناعة النفطية أن إيران، وفقا للمعلومات المتاحة، لديها 40 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات نفط عملاقة يبلغ عددها نحو 20 ناقلة، ومن الممكن أن تضخها للسوق دفعة واحدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر البرميل إلى 5 دولارات أو أكثر، موضحا أن ذلك ربما لن يتم بهذا السيناريو على أرض الواقع لصعوبة ذلك.
ولفت الحرمي إلى أن تحرك إيران سيرتكز على سياسة تتمثل في زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم الواحد بدءا من نهاية العام الحالي، موضحا حول التوقعات التي تشير إلى حدوث تخمة في سوق النفط بعد زيادة القدرة التصديرية لنفط إيران، أن سوق النفط تعاني في الوقت الراهن من هذه التخمة قبل الاتفاق النووي، حيث وصل إنتاج السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بينما وصل إنتاج روسيا إلى 10.7 مليون برميل، كما أن النفط الخام الأميركي وصل إلى 9.7 مليون برميل.
وينتظر، وفقا للاتفاق الإيراني الغربي الأخير، أن ترفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية، حيث سترفع أولى العقوبات اعتبارا من النصف الأول من عام 2016 إن التزمت طهران بتعهداتها.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلنت في تقريرها الشهري أن إنتاجها من النفط ارتفع بنحو 283 ألف برميل يوميًا إلى 31.3 مليون برميل في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ارتفاع إنتاج العراق، ونيجيريا، والسعودية، كما توقعت نمو الإنتاج الأميركي من الخام في عام 2016 بمقدار 330 ألف برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن السعودية زادت إنتاجها من الخام إلى نحو 10.5 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بارتفاع مقداره 200 ألف برميل بالمقارنة بمايو (أيار) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بمستوى قياسي غير مسبوق.
أضف تعليق