من المتوقع ان تتراجع نسبة صافي الدين العمومي في قطر في العام 2016 إلى 12.3 % اي ما يمثل نحو 25 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17 % في العام 2015 اي ما يمثل 30.5 مليار دولار من حجم الناتج وفق مصادر جديرة بالثقة.
ويرى الخبراء ان نسبة صافي الدين العمومي في قطر تعد من أضعف النسب الموجودة على المستوى العالمي وهو ما يعزز التصنيفات التي حصل عليها الإقتصاد القطري وشركات القطاع العام من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتشير الأرقام إلى أن الخطوط الحمراء واطلاق صفارات الانذار يبدأ مع إقتراب نسبة الدين في الإقتصاد حدود 60 %، وفي عديد دول العالم تتجاوز هذا الرقم إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو حاصل في الاقتصاد اليوناني والاسباني.
يذكر ان وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أثبتت يوم الجمعة تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند “AA/A — 1+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018.
واضافت انها تتوقع ايضا ان الانتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص انتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى.
وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2 % بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل.
وقد تراجع الإرتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد إرتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالإرتفاع.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً في العام 2015 وفق الوزارة، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الإستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017.
ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.
أضف تعليق