نفى مصرف قطر المركزي اليوم صحة ما تم نشره مؤخرا بشأن فرض البنوك لضوابط مشددة على تمويلات المواطنين والمقيمين، ووضع قيود على القروض الشخصية ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري في حالة القرض الشخصي وغيرها من الضوابط.
وحذر مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ من تداول مثل هذه الأخبار لما لها من آثار سلبية على حركة الأسواق والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، مشددا على ضرورة الرجوع إليه في هذا الشأن وذلك نظرا لأهمية مثل تلك الأخبار والمعلومات.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم ( 36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة).
وتختص هذه اللجنة المنشاة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بعدة اختصاصات منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة و جميع دول العالم ، من خلال تبسيط الاجراءات والقيود غير الجمركية في المنافذ ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي .
رابعا- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية.
ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية.
خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية للمنظمة.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ- اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد.
ب- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات للعام 2015/2014 واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ الى الاعلام الرقمي بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة.
وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وانجازاتها وسعيها الى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات وزيادة المزايا التي يحصل عليها المستهلك ، وتطوير السوق وتعزيز المنافسة.
أضف تعليق