أصدر البنك المركزي العماني اليوم تقريره السنوي لعام 2014 تضمن تقييما للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال عام 2014 بالاضافة الى تحليل لاداء القطاعات الاقتصادية الهامة والتطورات ذات الصلة والتي تمت تغطيتها في خمسة فصول وتطرقت الى الانتاج والتوظيف والاسعار والنفط والغاز والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والرؤية والمستقبلية للتطورات الاقتصادية .
كما تضمن التقرير الميزانية العمومية المدققة للبنك المركزي العماني واهم اللوائح والتعاميم التي اصدرها البنك خلال عام 2014 والنصف الاول من عام 2015 .
وذكر التقرير ان الوضع الاقتصادي الكلي ظل مواتيا في السلطنة بالرغم من انخفاض اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 وكانت من اهم دوافع النمو استمرار الطلب المحلي المدعوم بشكل رئيسي بالانفاق الحكومي والسياسة النقدية الملائمة التي يتبعها البنك المركزي العماني .
وقد نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة ضيئلة بلغت /4ر2/بالمائة في عام 2013 ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي الى التراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية .
ونتيجة لتحسن زخم النشاط الاقتصادي بشكل طفيف فقد شهد الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نموا بنسبة /6 ر4/بالمائة في عام 2014 وضمن الناتج المحلي الاجمالي فقد سجلت الانشطة النفطية تراجعا بنسبة /4ر2/بالمائة في حين تمكنت الانشطة غير النفطية من تحقيق نمو بنسبة 1ر10/بالمائة .
واوضح التقرير ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من المبادرات لايجاد مزيد من الوظائف في القطاعين العام والخاص بما في ذلك توحيد بعض الامتيازات بين موظفي القطاعين بحيث تصبح وظائف القطاع الخاص اكثر جاذبية للمواطنين .
وفيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص فقد نما عدد الوظائف التي اوجدها القطاع خلال فترة الخمس سنوات(2010-2014) بنسبة /7ر1 /بالمائة في المتوسط وكان عام 2014 قد شهد تراجع نسبة النمو في الوظائف لدى القطاع الخاص لتبلغ /4ر3/بالمائة مقارنة مع /8ر14/بالمائة في العام الذي سبقه .
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي الى الانخفاض الحاد في معدل نمو توظيف الوافدين في القطاع من /16/بالمائة في عام 2013 الى /8ر /بالمائة في عام 2014 ومن الجانب الاخر زاد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة /6ر8/بالمائة في عام 2014 مقارنة ب/7ر /بالمائة في العام الذي سبقه الامر الذي يشير الى قدرة القطاع الخاص على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
واشار التقرير الى انه تم احتواء التضخم في السلطنة بنجاح بالتزامن مع الحفاظ على زخم النمو حيث ظل متوسط معدل التضخم مقاسا بالتغير في متوسط الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في السلطنة عند مستوى منخفض بلغ /4ر3/بالمائة خلال فترة السنوات الثلاث(2010-2012/ .
وقد شهد عام 2013 استمرار حالة التضخم المتدني حيث بلغ معدل التضخم /1ر1/بالمائة ثم تراجع بشكل طفيف في عام 2014 الى /واحد/بالمائة.. وتعمل الحكومة والبنك المركزي العماني على مراقبة وضع الاسعار عن كثب ويتم بذل الجهود اللازمة لزيادة وعي المستهلكين بالاسواق والرقابة الملائمة على احوال المعروض من السلع بالاضافة الى تشجيع الموردين على تنويع مصادر الاستيراد.
وبلغ متوسط اسعار خام النفط العماني في عام 2014 حوالي /2ر103/دولار امريكي مقارنة ب/5ر105/دولار للبرميل خلال عام 2013 وقد سجل انتاج السلطنة من النفط الخام ارتفاعا طفيفا بنسبة /2ر0/بالمائة في عام 2014 ليبلغ /4ر344/مليون برميل وارتفع متوسط الانتاج اليومي الى /5ر943/الف برميل خلال عام 2014 مقارنة ب/9ر941/الف برميل خلال عام 2013 .
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد انخفض اجمالي الانتاج بنسبة /9ر3/بالمائة ليبلغ /8ر97/مليون متر مكعب في عام 2014 مقارنة ب/8ر10 /مليون متر مكعب في عام 2013 ..وقد بلغت نسبة مجموع ايرادات النفط والغاز الى الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 مانسبته /8ر3 /بالمائة وساهمت بحوالي /3ر84/بالمائة في اجماليالايرادات الحكومية و/5ر65/بالمائة من اجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2014 .
وسجلت الموازنة العامة خلال عام 2014 عجزا بمبلغ /3ر1064/مليون ريال عماني مقارنة مع عجز بمبلغ /6ر82/مليون ريال عماني في عام 2013 وكان العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة المصادق لعام 2014 قد بلغ /1800/مليون ريال عماني .
وقد سجل اجمالي الايرادات الحكومية زيادة بنسبة /4ر1/بالمائة لتصل الى /5ر14107/مليون ريال عماني حيث انخفضت ايرادات النفط بنسبة / ر2/بالمائة بينما ارتفعت ايرادات الغاز الطبيعي بنسبة /13/بالمائة والايرادات الجارية الاخرى بنسبة /7ر2/بالمائة .
وفي الجانب الاخر من الموازنة الانفاق حيث ارتفع اجمالي المصروفات الحكومية خلال عام 2014 بنسبة /4ر8/بالمائة ليبلغ /8ر15171/مليون ريال عماني .
أضف تعليق