نظرا لتعرض اللإقتصاد المصري الى العديد من الأزمات مؤخرًا رغم محاولات الحكومة الحالية بإقامة مشاريع استثماريه فوجئ المصريون بانهيار تام لعملتهم المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار رسمياً أما الجنيه إلى 8.03 وفي السوق السوداء 8.40 جنيهاً ،لذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر رئيسا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز، المقرر أن تنتهى فترته في 26 نوفمبر المقبل ، ليبدأ المحافظ الجديد عمله في 27 نوفمبر المقبل ، فى محاولة لإنقاذ تدهور العملة المحلية، والارتفاع الجنوني في سعر االدولار.
السيرة الذاتية
والجدير بالذكر انه قد سبق أن تولى “عامر” أن تولى رئاسة البنك الأهلي في فترة عصيبة، بينما تعد الاستعانة به حاليًا
وقد شغل طارق عامر منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري منذ عام 2008 ، إلى ان تقدم باستقالته عام 2013 ، ليتولى منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري في لندن.
وسبق له أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008.
ولعب عامر دورا مهما في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي، وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الاوربية.
وقبل ثورة يناير قرر “عامر” الرحيل وترك الأمر لصانع القرار، إلا إن استقالته قوبلت بالرفض، ثم تقدم بها مرة أخرى بنهاية عام 2012، إلا أن أزمة الدولار وقتها دفعته إلى الاستمرار حرصًا على المصلحة العامة للبلاد.
وحينما تقدم باستقالته عام 2013 من رئاسة البنك معلنا اعتزاله العمل المصرفي، نظم الموظفون وقفات احتجاجية اعتراضا على قبول استقالته، معلنيين رغبتهم في العمل تحت رئاسته، خاصة أن الاقتصاد كان يمر بمرحلة صعبة، في ظل حكم الإخوان.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: “يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية”، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
خفض الجنيه
وكان البنك المركزي المصرى قد لجأ لسلاح خفض قيمة العملة المحلية، في محاولة منه للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي تراجع بشدة في الشهور الثلاثة الماضية، حيث فقد 3.7 مليارات ليصل لنحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ويشن البنك المركزي المصري منذ ذلك الحين حربا لخفض التراجع في سعر العملة المحلية عبر وضع ضوابط رأسمالية للحد من التحويلات النقدية للخارج في العام 2011، كما ضخ البنك مليارات الدولارات، معظمها من المساعدات الخليجية، للحفاظ على قيمة الجنيه.
وفي مسعى منه أيضا للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، أقدم البنك أيضا على إدخال نظام المزادات في 2012 لجعل العملة الأجنبية متاحة للبنوك التجارية. واقتصرت الودائع في الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية على 10.000 دولارا يوميا، بحد أقصى 50.000 دولارا شهريا.
الدولار والاحتياطى النقدى
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفض إلى 18.09 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض قدره نحو 438 مليون دولار.
وقفزت مخاوف من أن يتخطى سعر صرف الدولار مستوى الـ 9 جنيهات، ففي السوق السوداء وخلال تعاملات اليوم ثبت سعر صرف الدولار في بعض المناطق عند مستوى 8.57 جنيه، رغم ارتفاعه أكثر من ذلك في بعض المناطق وخاصة النائية، وفي السوق الرسمي استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 8.03 جنيه.
جهود الحكومة
الحكومة المصرية لم تترك البنك المركزي يواجه الأزمة بمفرده، سواء من خلال القرارات المستمرة أو العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل أسبوعي منذ قرابة العامين، ولكنها تدخلت وبدأت تطرح خططا جديدة لمواجهة الأزمة الحادة في سوق الصرف.
وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام عن مفاوضات جارية مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، سوف تستخدم في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ولكن لم يعلن عن أية تفاصيل جديدة.
كما أعلنت الحكومة عن طرح أراض أمام المصريين العاملين في الخارج، تسدد قيمتها بالدولار، حيث وافق مجلس الوزراء المصري خلال الأيام الماضية على طرح 9100 قطعة أرض بالمدن الجديدة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج والسداد يكون بالدولار.
أضف تعليق