قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق خدمة البيع على المكشوف فنيا بداية العام المقبل 2017، حيث قام بالتعريف بهذه الخدمة للتمهيد لها من خلال عقد لقاءات مع شركات الوساطة في أبوظبي ودبي.
وقال “راشد البلوشي” الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الخدمة الجديدة تستهدف تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط ، مع رفع مستوى السيولة الاستثمارية ومواكبة الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب المتمرسين في الأدوات الحديثة.
وتتمثل عمليات البيع على المكشوف الفني في إعطاء المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها، على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.
ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة، كما يقول “البلوشي”، شركات الوساطة لصالح عملائها، وصانع السوق لنفسه فقط، وكذلك أي جهة يراها السوق كفؤاً لهذه الخدمة التي جرى تعزيزها بآلية تنظيم للتطبيق المتدرج.
وسيقوم السوق من طرفه بالإفصاح والنشر للأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف.
كما سيتم تقييم ومراجعة الأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف من قبل السوق كل ستة أشهر، وفي حال تغيرت حالة الأوراق المالية إلى غير المسموح ببيعها على المكشوف، فإن السوق يمنح الحسابات المكشوفة فرصة تسليم الأوراق المالية المباعة بموجب هذا النظام، في يوم التسوية.
وقال بيان رسمي صدر عن السوق إن حسابات التداول للمسموح لهم بالبيع على المكشوف، هم أصحاب حسابات التداول بالهامش فقط، والمستثمرون الحاصلون على موافقة السوق للتداول بآلية البيع على المكشوف الفني، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة والمستثمرين المؤسساتيين وعملاء الحافظ الأمين وصناع السوق. علماً بأن الباب يبقى مفتوحاً لانضمام من يتثبت السوق من طبيعته ومهنته المالية والاستثمارية.
وبموجب الطبيعة الفنية لهذه الأداة الاستثمارية التي تعتمد على بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، فإن شروط بيعها على المكشوف تقتضي أن يكون سعر بيعها يزيد عن آخر سعر صفقة تداول – أعلى بوحدة مزايدة واحدة.
وفي حال نزول سعر السهم 5 % في نفس جلسة التداول، فانه يتم الإيقاف التلقائي للآلية البيع على المكشوف في نفس الجلسة واليوم التالي لتداولها. لضمان الإفصاح الفوري عن الأوراق المالية المسموح ببيعها بهذا النظام، وكمية ما بيع منها يومياً، وتواريخ بدء التداول والوقت التلقائي لهذه البيوعات.
وذكر سوق أبوظبي أن الشركات المرخصة لمزاولة هذه الخدمة يتوجب عليها الالتزام المحاسبي مع المستثمرين والعملاء بالضوابط الصارمة التي تحددها إدارة السوق.
كما أن شركات الوساطة ملزمة باحتساب عملية البيع على المكشوف الفني في حساب العميل على أنها شراء (بالسالب) حتى يتم عكس العملية والتغطية بالكامل، وفي دفاتر الوسيط تعامل معاملة الشراء بالسالب مع إضافة 20% من قيمة العملية كضمان، أو أي نسبة يحددها السوق.
وفي نهاية كل يوم عمل تقوم شركات الوساطة والحافظ الأمين بتقييم الأوراق المالية التي بيعت على المكشوف وفقاً لقيمتها السوقية ومقارنة الضمان النقدي المقّدم من العميل، وفي حالة أن يتبين للشركة عدم تساويها يجري إخطار العميل لزيادة نسبة الضمان النقدي ،مع حق شركة الوساطة عكس العملية عن طريق شراء الأسهم إن لم يقم العميل برفع قيمة الضمان.
ويتطلع السوق لرفع مستوى السيولة في التداولات من خلال هذه الأداة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم، في حين أن عملية البيع المكشوف ينتج عنها عمليتا بيع وشراء لاحق لهذه الأسهم المقترضة الراكدة من دون عملية البيع المكشوف.
أضف تعليق