ثبَّتت كالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» تصنيفها الائتماني السيادي للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير لإمارة الشارقة عند A/A-1، مع منح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقدير مستقر.
وقالت الوكالة العالمية إن التصنيف مدعوم بنمو الشارقة المتواصل، وانخفاض عبء الدين الحكومي.
كما جاء مدعوماً على خلفية عضويتها في الاتحاد، التي تنعدم فيها المخاطر الخارجية.
وقدرت الوكالة النــاتج المحلي الإجـــمالي الاسمــي للشارقة بـ87 مليار درهم في 2015، و92 مليار في 2016، ليرتفع إلى 104 مليار دولار في 2018.
وقدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ28.7 ألف دولار في 2016، و32.1 ألف دولار في 2018.
وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.5% في 2015، و3.5% في 2017 و 5% في 2018.
وأما من منظور الاقتصاد الحقيقي، فإن الشارقة مدعومة بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً.
وتعتبر أكبر أربعة قطاعات في الاقتصاد هي العقار، وقطاع الخدمات التجارية، والتصنيع، وتجارتا الجملة والمفرق. متوقعة أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 27.500 دولار في 2015.
أضف تعليق