حافظت وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” على تقييم مستقر لبنوك الإمارات؛ بفضل الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها بنوك الدولة، واستقرار الأداء المالي لها، بما يتوقع أن يمكنها من المحافظة على استقرار أوضاعها الائتمانية في العام الجاري.
وقال محمد دمق المحلل الائتماني المعني ببنوك الشرق الأوسط لدى الوكالة خلال مؤتمر صحفي يوم أمس في دبي، إن عوامل عدة تدعم التوقعات الإيجابية لأداء بنوك الدولة في العام الجاري؛ أبرزها: الملاءة المالية المرتفعة؛ والدعم الحكومي (الذي يضيف 3 درجات للتصنيف الائتماني للبنوك).
ولفت إلى أن المخاطر الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي بصفة عامة هي التذبذب في أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي. مشيراً إلى أن أسعار القطاع العقاري تمثل أحد أوجه المخاطرة كذلك لكن إلى اليوم لم يكن لها أي انعكاس على أداء البنوك.
وأرجع ذلك إلى إسهام البنوك المحدود في تمويل الرهون العقارية، فثلاث من أصل كل أربع عمليات شراء تتم نقداً في أسواق دبي، وإلى استفادة شركات التطوير العقاري الكبرى وأغلبها حكومية وشبه حكومية من الدعم الحكومي. وأخيراً إلى المعايير المحاسبية “أي إف أر إس 9”.
وتوقع تراجع الربحية نسبياً هذا العام مع انخفاض أسعار الفائدة، وقال: إن البنوك الإماراتية تتمتع بمراكز أسعار فائدة طويلة.
ويرجع ذلك إلى الحصة الكبيرة للودائع بدون فائدة في هيكلها التمويلي. وبالتالي فإن التحول في السياسة النقدية للاتحادي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر ليونة، مع خفضه لأسعار الفائدة ثلاث مرات وقيام البنك المركزي في الدولة بخطوات مماثلة، سيكون له تداعيات سلبية على هوامش الربحية لدى هذه البنوك.
من جهة أخرى تتوقع الوكالة ارتفاع كُلفة المخاطر هذا العام على البنوك في الدولة من 110 نقاط أساس في العام الماضي إلى 120 نقطة هذا العام.
وقال: شهدنا في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 تراجعاً طفيفاً في ربحية البنوك الإماراتية، ونتوقع استمرار هذا التوجه. تراجعت العوائد على متوسط الأصول لدى البنوك الإماراتية المُصنّفة إلى 1.5% كما في سبتمبر/أيلول 2019، من 1.7% في نهاية عام 2018
أضف تعليق