قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إن المصارف العاملة في المملكة كانت مرنة حيال الصدمات الخارجية خلال الأعوام الأخيرة بسبب سلامة أوضاعها المتعلقة بالسيولة ورأس المال.
وأضافت “ساما”، أن البنوك كانت قادرة على الحد من تأثير الاضطرابات المالية من خلال تطبيق مختلف الأنظمة الاحترازية الكلية في الوقت المناسب.
وبينت في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، أن القطاع المالي السعودي برهن على مرونته تجاه تقلبات أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
وعزت “ساما” ذلك إلى ثلاثة عوامل:
أولا: اعتدال الانكشاف الخارجي للمصارف على شكل مطلوبات للمصارف الأجنبية، على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى من مستواها القياسي قبل الأزمة المالية.
ثانيا: انخفاض المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية بشكل محدود جدا (حيث بلغت 4.6% من القيمة السوقية للأسهم في 2014).
ثالثا: قلة المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، حيث تبلغ موجوداتها حاليا قرابة 11% من إجمالي الموجودات المصرفية.
وقالت إنه كدليل على هذا الاستقرار، لم يتعرض النظام المالي السعودي إلى أي ضغوط تصاعدية ملموسة على أسعار الفائدة المحلية، ولم يشهد تدفقات رأسمالية إلى الخارج في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهاء برنامج التيسير الكمي في أواخر العام الماضي.
أضف تعليق