وأكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي الذي زاد بنسبة 1.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ 1.6 تريليون درهم وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 5.3 %.
وأشار إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على النقد المصدر بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة أكثر مقارنة بالربع الأول من عام 2016 .
فشهد زيادة بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 2.5 % خلال الربع الأول من عام 2016 مرجعا هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة ( باستثناء ودائع الحكومة ) وبلغ 1.21 تريليون درهم مقابل 1.16 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2016.
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 2.5 % خلال الربع الأول من عام 2017 فبلغ 1.6 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.5 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 .
حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2017 فبلغت 1.41 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.33 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 فيما انخفضت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5 % إلى 189 مليار درهم مقارنة بارتفاع نسبته 3.5 % بالربع الأول من عام 2016.
وأوضح المصرف المركزي في تقريره أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 1.4 % خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016 حيث بلغ 2.65 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي بارتفاع سنوي 6.3 %.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفع بنسبة 4.5 % إلى 325 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 مرجعا ذلك إلى زيادة الأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 21 % بمقدار31 مليار درهم على الرغم من انخفاض الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 5.9 % بمقدار 8.8 مليارات درهم وزيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 58.7 % بمقدار8.1 مليارات درهم.
رأس المال
ووفقاً للتقرير فإن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه بنسبة 2.4 % إلى 338.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بانخفاض بنسبة 2.5 % خلال الربع الأول من 2016 ، فيما حافظت نسبة ملاءة رأس المال على نفس مستواها وظلت تتجاوز 12 % ونسبة الشق الأول تتجاوز 8 % .
وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 18.6 % مقابل 19 % بنهاية الربع الأخير من 2016 و18 % الربع الأول من 2016 وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.9 % مقابل 17.3 % بنهاية 2016 و 16.3 % بنهاية الربع الأول من 2016.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا وبفض التطور التكنولوجي وتطور البنوك انخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 874 فرعا بنهاية الربع الأول من 2016 إلى 834 فرعا بنهاية الربع الأول من 2017 كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 39 وحدة إلى 35 وحدة.
ووفقا للتقرير بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة في نهاية الربع الأول من 2017 عند نفس مستواه السابق البالغ 6 بنوك لها أربعة فروع.
كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكا بعدد 81 فرعا وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 41 وحدة في نهاية الربع الأول من 2016 إلى 29 وحدة بنهاية مارس 2017.
منشآت مالية
وذكر التقرير أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي بلغ 22 شركة استثمار مالية و 11 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وبلغ عدد بنوك الأعمال 11 بنكا و28 شركة تمويل و 107 مكاتب تمثيل بنوك و141 صرافة.
5211
بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة 5211 في نهاية شهر مارس الماضي بزيادة قدرها 67 جاهزا مقارنة مع عددها خلال الشهر نفسه من العام 2016 والذي وصل إلى 5144 ، وذلك وفقا لما أعلن مصرف الإمارات المركزي. وحسب إحصائيات شبه رسمية فإن 40% من السحوبات النقدية للعملاء يجري تنفيذها من خلال أجهزة الصراف الآلي.
أضف تعليق