رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع طلب بنك الشارقة توزيع أسهم يعتزم شراءها من أحد المتعاملين مع البنك مقابل تخفيض جزئي لمديونية شركته المستحقة للبنك، وذلك كأسهم منحة على المساهمين (أسهم خزينة).
وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، استندت الهيئة في رفضها إلى ما نص عليه القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، إذ لا يجيز للشركات رهن أسهمها أو شراء تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، كما يجوز للشركات التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها بغرض إعادة بيعها.
وجزمت الهيئة بأن حالة بنك الشارقة لا تدخل ضمن أي من الحالات السابقة، مؤكدة أنه يتعذر الموافقة على طلب البنك توزيع الأسهم التي سيقوم بشرائها من أحد المتعاملين. ويشار إلى أنه سبق لبنك الشارقة توقيع اتفاقية مع أحد المتعاملين لشراء 110 ملايين سهم يمتلكها الأخير، مقابل إجراء البنك تخفيضاً جزئياً لمديونيته، على أن يوزع هذه الأسهم على المساهمين لاحقاً.
أضف تعليق