أكد عقاريون أن رسوم الأراضي البيضاء المنتظر تطبيقها بالسعودية في وقت قريب، أصاب القطاع العقاري بحالة من الخمول وضعف الحركة، صاحبه انخفاض في الأسعار لم يتجاوز 10 في المائة، مشيرين إلى أن هذا القرار مناسب جدًا للتطبيق الآن بعد استنفاد الحلول الأخرى في العودة بالعقار إلى سابق عهده، ومراهنة الكثير من الاقتصاديين على قوة القرار في إحداث انخفاض للأسعار.
وقال محمد الغذامي، الذي يمتلك شركة نماء الوطن العقارية: «إن الانخفاض آت لا محالة، بدليل الارتفاع الكبير في العرض الذي شهده القطاع خلال الأيام الماضية فور صدور القرار»، مؤكدا أن هناك عروضا سجلت خلال الفترة الأخيرة لم تبلغها السوق منذ سنوات طويلة، ما يعكس تخوفا حقيقيا لدى المستثمرين، وقد يجري إغراق السوق بالمعروضات التي تزيد على عشرات الملايين من الأمتار التي كانت محتكرة منذ عهد طويل، ما يعني أن العرض سيزيد أضعاف ما هو عليه، الأمر الذي سينعكس لا محالة على الأسعار التي يحاول كبار المستثمرين الإيهام بأنها لم تتأثر، والأيام المقبلة كفيلة بأن تظهر السوق على حقيقتها.
وأضاف الغذامي: «ما أعلن عنه وزير الإسكان عن ملامسة الرسوم 100 ريال للمتر مبلغ ممتاز، حيث إنه من الصعب لمن يمتلك مئات الآلاف من الأمتار أن يقوم بسداد الرسوم بشكل سنوي، ما يعني فرز كميات جديدة في السوق تساهم في خفض الأسعار بشكل كبير متى ما طبق النظام على الجميع دون استثناء».
ولفت إلى أن الترويج بأن من سيتحمل هذه التكلفة الإضافية هو المستهلك أمر غير صحيح، نتيجة وصول الأسعار إلى مستوى مرتفع لا يستطيع تحمله – حاليًا – فكيف عندما تزيد الأسعار بسبب الرسوم، ما يعني أن السيناريو الوحيد هو انخفاض الأسعار ولا يوجد خيار آخر.
ومن المتوقع أن يضخ القرار عشرات الملايين من الأمتار التي كانت متوقفة منذ سنوات، الأمر الذي سيدفع بميزان العرض إلى تحقيق فائض كبير، مما ينعكس إيجابا على الأسعار.
ولاقى القرار ترحيبا شعبيا كبيرا، جرى التعبير عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن توفير السكن من أولويات المواطنين الذين يعتبرون ملف الإسكان من أهم الملفات التي تواجههم في الحياة، إلا أن إقرار الرسوم كان حدثا غير اعتيادي على مسامع القطاع العقاري الذي وصل إلى مستويات جنونية من الارتفاع، ويعد هذا القرار، بحسب تأكيدات مهتمين بالشأن العقاري، من أهم القرارات التي شهدها القطاع عبر تاريخ السوق العقارية السعودية.
أضف تعليق