قد يضطر “دويتشه بنك” إلى خفض أنشطته وتقليص حجم أعماله في الولايات المتحدة كجزء من اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة “دي فيلت” الألمانية.
وأضافت الصحيفة أنه تمت مطالبة البنك بالقيام بتغيرات جذرية في نموذج الأعمال التجارية الخاص به ضمن ترتيبات لتسوية مع الحكومة الأمريكية.
وطبقاً للمتطلبات التنظيمية الأمريكية فإن كمية معينة من رأس المال يجب أن تكون مخصصة فقط لتمويل أعمال البنك التجارية على الأراضي الأمريكية، وهو ما يجعل تقليص البنك لحجم أعماله في الولايات المتحدة هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المتطلبات الرأسمالية المقترحة من الجانب الأمريكي.
في الوقت نفسه يقع الرئيس التنفيذي للبنك “جون كراين” تحت ضغوط شديدة من أجل خفض التكاليف في ظل تصاعد النفقات القانونية وهو الأمر الذي يهدد بتقويض ربحية البنك.
وقال أكبر بنك في ألمانيا الشهر الماضي أن وزارة العدل الأمريكية قد طالبته بدفع 14 مليار دولار لتسوية تحقيق مرتبط بأوراق مالية مدعومة بالقروض العقارية السكنية، ليصرح حينها “كراين” بأنه لا يخطط لزيادة رأس المال وبأنه يتوقع أن تقوم السلطات الأمريكية بتخفيض المبلغ المطلوب.
أضف تعليق