قال شريف غنام المستشار باللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إنه يجري حالياً دراسة تعديلات على قانون الإفلاس.
وبين خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، أنه تم رفع التعديلات لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن التعديلات تهدف إلى إعطاء فرص أكبر للمشاريع المتعثرة، ومساعدة التجار على استقرار أعمالهم بالسوق، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تصفية الشركات تأتي كخطوة أخيرة، بعد استنفاد جميع المحاولات لإنقاذها وإبقائها بالسوق.
وأوضح أن الهدف من إصدار قانون الإفلاس الجديد هو تقليل حالات اللجوء إلى الإفلاس، ومنح فرصة أكبر للمشاريع للإبقاء والإنقاذ، وتحقيق التوازن بين الدائنين والاقتصاد الوطني ومصلحة المدين، وزيادة فترة التمويل في فترة الإجراءات، والتماشي مع الاتجاهات الدولية الحديثة في مجال إنقاذ المشاريع.
وسلطت ورشة العمل الضوء على المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2016، بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية لدولة الإمارات
أضف تعليق