أكدت دائرة أراضي وأملاك دبي أن الارتفاع الملحوظ في العمولات يفسر أسباب ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذه المهنة 5 مرات خلال 7 سنوات إلى أكثر من 3000 شركة صعودا من 655 عام 2008، وهو العام الذي جرى فيه تنظيم عمل تلك الشركات وعدم السماح لغير المسجلين بالعمل في السوق حماية لحقوق المتعاملين.
وقالت الدائرة إن قيمة العمولات التي ستتقاضاها شركات الوساطة العقارية المسجلة لديها لن تقل عن مليار درهم خلال العام الجاري 2015 إن لم تتجاوزها
ومنذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري تجاوزت قيمة العمولات التي تقاضاها الوسطاء سقف 728 مليون درهم.
وبموجب القانون فإن قيمة عمولة الوسيط تبلغ 2% من إجمالي قيمة الصفقة ما لم تتفق الأطراف على نسبة أخرى أقل أو أكبر.
وطبقاً للبيانات الرسمية فقد كان عام 2015 أكثر السنوات نمواً في عدد المكاتب العقارية الفعالة، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 11% مقارنة بعام 2014.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، إن مهنة الوساطة العقارية في الإمارة تتوسع مدعومة بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي تطورها الدائرة.
أضف تعليق