مع ارتفاع وتيرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عقب فرض الأخيرة أمس تعريفة جمركية تبلغ نسبتها 10% على واردات بقيمة 200 مليار دولار, تتدحرج التساؤلات حول الرد المتوقع من بكين والخطوات التى قد تتخذها حيال الإجراء الأميركي .
على الرغم من أن مسئولا كبيرا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر فى التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط. وقال المسؤول الأمريكي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن هذا الأسبوع
وأكدت الصين اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل مواصلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بينما “السيف مسلط على رقبتها” بعد دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنوياً، حيز التنفيذ.وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، في مؤتمر صحافي، إن “الولايات المتحدة تبنت للتو قيوداً تجارية كبيرة جديدة. كيف يمكن إجراء مفاوضات والسيف مسلط على رقبتنا بهذا الشكل؟. لن تكون مفاوضات ومشاورات تجري في أجواء من الندية”.
بكين تمتلك 5 خطوات بإمكانها الرد من خلالها على أميركا، وأول احتمال هو أن تقوم الصين بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة، لكن هناك حدود لما يمكن أن تقوم به.فقد استوردت الصين منتجات أميركية بقيمة تقارب 130 مليار دولار العام الماضي، في حين استوردت الولايات المتحدة أكثر من 505 مليارات دولار من المنتجات من الصين، بحسب بيانات أميركية.ونظرا لهذا الفرق، فإن الصين محدودة أكثر في قدرتها على التأثير من خلال الرسوم، وإذا أرادت الصين تصعيد الخلافات يمكنها فرض حظر على المنتجات الأميركية، لكن الخبراء يستبعدون ذلك، لأنها قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين الطرفين، لهذا السبب قد تلجأ الصين إلى إجراءات أخرى.
الخطوات الصينية قد تشمل قيامها بفرض قيود على أنشطة الأعمال، حيث تستطيع الصين تطبيق قواعد تنظيمية جديدة على المنتجات والشركات الأميركية، أو تكثيف الفحوص التي تجريها على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، أو تصعيب عملية الحصول على تراخيص للعمل في قطاعات معينة، أو تصعيب الموافقة على صفقات أميركية وتحويل بعض العقود إلى الأوروبيين أو اليابانيين أو شركات صينية محلية.
السياحة أحد أوراق القوة بيد الصين والتي قد تقدم على تقليص عدد السياح إلى أميركا مع قيام وكلاء السفر بتقليص عروضهم.وتجدر الإشارة إلى أن 3 ملايين صيني يزورون الولايات المتحدة سنويا، وينفقون عشرات المليارات من الدولارات.
تقليص حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية،أحد الخيارات المتاحة أمام الصين أيضا ولكنها مستبعدة بحسب الخبراء، ففي مارس، تجاوزت حيازة الصين من السندات الحكومية الأميركية 1.180 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2017. وتعتبر الصين أكبر حامل لسندات الخزانة لأميركية.
كما يمكن للصين السماح لعملتها بالتراجع مقابل الدولار، وهو ما يجعل المنتجات الأميركية أكثر تكلفة، والصادرات الصينية أرخص، ولكن هناك حدود لذلك.وفي الواقع، يشهد اليوان هبوطا أمام الدولار منذ منتصف أبريل بعد مكاسب قوية منذ يناير 2017.
وتقول تقارير، إن مجموع قيمة المنتجات التي تواجه الضرائب تبلغ 250 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف قيمة الواردات من الصين العام الماضي، ومن الناحية الأخرى، ستخضع بضائع بقيمة 110 مليارات دولار قادمة من الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية الصينية، وهو ما يمثل حوالي 70 % من قيمة السلع التي تشتريها الصين من أمريكا في عام 2017.
في الجولة الأولى من التعريفات الجمركية، استهدفت الصين أغلب المنتجات الغذائية التي تستوردها من الولايات المتحدة مثل فول الصويا وغيرها، ولكن في الجولة الثانية تحول اهتمامها إلى السلع الكبيرة والواردات الأخرى ما رفع التكلفة على الشركات الصناعية، ويرجع ذلك إلى أن العديد من السلع التي تأتي من الولايات المتحدة بأرقام كبيرة، تم تضمينها في الجولة الأولى، وأصبح من الصعب العثور على أشياء جديدة لفرض تعريفات عليها.
ظهرت بالفعل علامات على بعض الفوضى في أسواق الطاقة بسبب تلك التعريفات الجمركية، وستشمل الجولة الثانية من التعريفات الصينية ضد الولايات المتحدة فرض ضرائب على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، وتسبب ذلك في تغيير سفينة لمسارها من الصين إلى كوريا الجنوبية لتجنب العقوبة.
وفي الولايات المتحدة، تشكو الشركات من أن الإطار الزمني بين الإعلان عن التعريفات الجمركية وتنفيذها على آلاف المنتجات قصير جدًا بحيث لا يمكن ترتيب البدائل، وأن الحرب التجارية التي طال أمدها سوف تغذي التضخم في الولايات المتحدة، خاصة مع فرض تعريفات جديدة على سلع مثل الأثاث والملابس والتكنولوجيا، وفقًا لمحللين في “بلومبرج إنتليجنس”.
وقال هون كواش، نائب رئيس التجارة الدولية لرابطة رواد صناعة التجزئة، وهي مجموعة تجارية مقرها في ولاية فيرجينيا الأمريكية: إن “تجار التجزئة يواجهون بالفعل موجة من التعريفات الجمركية، والشريحة الأخيرة هي بمثابة تسونامي، مع وجود الآلاف من المنتجات الاستهلاكية على قائمة التعريفات، وعدم وجود تحذيرات مسبقة أو وقت للتحضير، أصبحت الأعمال التجارية مشوشة”.
أضف تعليق