لاشك أن فتح المملكة لسوقها بقيمه 532 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشراليوم هو إعلان طال إنتظاره وسيعززّ البورصة السعوديّة ويزيد من التفاؤل بالإرتفاع مستقبلا .
الشروط
وكان المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، قال إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام، وبنسبة تملك 100% للأجنبي باستثناء أربعة قطاعات، يشترط فيها وجود شريك سعودي.
وتتمثل هذه القطاعات في “الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات” إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
وكان تقرير سابق للهيئة أعلن ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية عبر اتفاقات المبادلة لم تتجاوز نسبة 1.24% في عام 2013.ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل صاروخي مع فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب.
ووفقًا لهيئة سوق الأسهم، فإنه يشترط للشركات الأجنبية للدخول لسوق الأسهم، ألا تقل الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار أو 18 مليار ريال، مع منح الهيئة صلاحيات الموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولاً بـ3 مليارات دولار بحد أدنى، ولا يسمح لأي مستثمر أجنبي تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة سعودية، وبالنسبة للأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقات المبادلة، فإنه لن يسمح لهم مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة بالسوق،
ترحيب كبير
استقبل وسط المال والاستثمار السعودي قرار موافقة مجلس الوزراء السعودي على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في الأسهم المدرجة في السوق، بترحيب كبير، معتبرين أن مثل هذا القرار، يعد بمثابة خطوة نوعية سترتقي بأداء سوق المال السعودي بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص، وستؤهله لأن يحتل المكانة العالمية المرموقة التي يستحقها بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، إذ يتوقع أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر، سيساعد على إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشرات الأسواق العالمية خصوصاً مؤشر MSCI Global Equity Indexes، الذي يعد من بين أكثر المؤشرات العالمية اتساعاً وقبولاً لقياس أداء الأسواق المالية، التي من بينها أسواق الأسهم الناشئة،
توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض، انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للأسواق الناشئة بحلول عام 2017، لتكون بذلك رابع بورصة عربية تنضم إلى هذا المؤشر الذي يساهم بشكل كبير في وضع الأسواق على خارطة المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.وقال عوض – إن التطورات التي تشهدها السوق السعودية، قد تقودها للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة .
ويقود فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب في 15 يونيو المقبل، السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة في البرازيل والهند، كما يدعم خطط المملكة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى بعد تراجع أسعار النفط، ووصف مؤشر البورصات الناشئة، الإعلان عن الخطوة السعودية الجديدة، بالمشجعة، مشيرًا إلى أن التصنيف النهائي سيعتمد على كيفية فتح السوق للأجانب، وألمح إلى أهمية أن يكون ذلك تدريجيًا وفي إطار ضوابط محددة
أكثر انتشاراً
وجاء توقيت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية، وفق رأي بعض المراقبين، بعد تقويم التجربة في الأسواق الخليجية الأخرى والتأكد من جدواها، علماً إن السوق السعودية اكبر سوق خليجية وعربية، سواء لجهة القيمة السوقية أو حجم التداول أو عدد المستثمرين. ويساهم فتح السوق في ان تصبح وجهة أكثر انتشاراً للمستثمرين الدوليين.
والسوق السعودية آخر سوق خليجية تسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجية إلى أخرى، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وانفتاح محدود من ضمن شروط ونسب معينة. وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية حرمها من الانضمام إلى المؤشرات الدولية. ويُتوقّع انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي، وكانت سبقت السوق أسواق خليجية أخرى بالانضمام إلى هذه المؤشرات.
وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 531 بليون دولار وبالتالي لم يكن منطقياً ان تظل السوق السعودية محلية في دولة تملك اكبر اقتصاد على مستوى المنطقة. ولا يُسمح حالياً للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها مصارف استثمار دولية أو من خلال عدد محدود من صناديق المؤشرات.
وكانت الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين على أرضها بتملك 20 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، لكن توقيت هذا القرار تزامن مع الانهيار الذي تعرضت له السوق، علماً إن الاستثمار الأجنبي المؤسسي يفضل عادة الاستثمار في الأسواق المالـــية التي تتميز بالعمق والكفاءة، وارتفاع السيولة، وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة، والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية، وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية، إضافة إلى توافر القوانين والأنـــظمة والمعـــايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هــذه الأسـواق وتحمي المستثمرين فيها.
خبرات عالمية
وثمة توقعات بدخول مؤسسات مالية السوق السعودية لديها خبرات عالمية من العمل في الأسواق العالمية لتساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة إلى السوق، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق حيث يسيطر الاستثمار الفردي على نحو 92 في المئة من إجمالي التداولات، إضافة إلى مساهمته في تنفيذ قواعد الحوكمة والشفافية، ودعم عمليات رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستتدفق على السوق. ويعزز الاستثمار الأجنبي الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد ونظم مؤسسية أفضل.
فرص استثمارية
كذلك لا بد من ان الاستثمار الأجنبي المؤسسي يرى في السوق السعودية فرصاً استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها شركات البتروكيماويات وشركات الصناعات المختلفة، في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نمواً متميزاً باعتباره اكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض كلفة الطاقة، ويتمتع بإنفاق حكومي كبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير بغالبية من المواطنين السعوديين الذين يشكلون قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية، ما يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة في السوق والمساهمة في التقويمات الرخيصة لكثير من هذه الأسهم. ويُتوقع ان تنشر هيئة الأوراق المالية السعودية الشهر المقبل قواعد المشاركة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة مع توقعات السماح لتدفق الأموال في شكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق.
الاستثمارات المنتظرة
ورغم أن هيئة السوق المالية السعودية أحجمت عن إعلان توقعاتها بشأن حجم الاستثمارات المنتظر أن تجذبها البورصة المحلية بفضل انفتاحها على الأجانب، فإن صناديق استثمار عدة رجحت أن تصل هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في غضون سنوات قليلة.
وكانت الهيئة كشفت، في تقرير أصدرته العام الماضي، عن بلوغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق السعودية إلى 4.3 ملايين مستثمر بنهاية عام 2013، مشيرة إلى أن قيمة حيازاتهم من الأسهم تناهز 162.1 مليار دولار، ما يعادل 35% من إجمالي قيم الأسهم المتداولة.غير أن الأفراد يسيطرون على أكثر من 90% من التعاملات اليومية لهذه البورصة.ورأى خبراء أن هذه النسبة تكشف عن بطء وتيرة نمو صناديق الاستثمار في السوق المالية المحلية على اعتبار أن الشائع أن يسيطر المستثمرون الأفراد على نسبة لا تتجاوز ثلثي التعاملات اليومية في الأسواق الناشئة.
عمق السوق
إن فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وفقاً للقواعد التي ستضعها هيئة السوق المالية في وقت لاحق، سيسهم بفاعلية زيادة عمق سوق الأسهم السعودي ليس فقط من حيث حجم الأموال المستثمرة في السوق، باعتبار أن المملكة ليست بحاجة إلى استهداف السيولة، بأكثر ما هي حريصة على عولمة السوق السعودي ووضعه في المكانة الدولية المرموقة التي يستحقها بين الأسواق العالمية.
ويرى بعض الاقتصاديين والماليين أن فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، سيعمل على امتصاص السيولة الزائدة عن الحاجة في السوق، والتي قد يؤدي وجودها دون مبرر اقتصادي واستثماري مقنع إلى حدوث فقاعة قد تنعكس سلبا على أداء السوق.
أخيراً وليس آخراً يعول على فتح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي أمام الأجانب، إلى تشجيع عدد كبير من الشركات، وبالذات الشركات العائلية أن تتحول إلى شركات مساهمة وتدرج في السوق، في ظل ما سيحدثه وكما أشرت فإن قرار فتح السوق نقلة نوعية غير مسبوقة في السوق سواء من حيث الأداء أو من حيث الوضعية والمكانة الجديدة التي سيحتلها السوق بين الأسواق العالمية.
يعزز الشفافية
أكد مختصون أن قرار فتح سوق الأسهم السعودية للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية منتصف يونيو المقبل سيكون له الأثر الإيجابي على قوة السوق وينعش روح المنافسة ويؤدي الى تحسين مشاركة المؤسسات وممارسات الشفافية والافصاح خاصة انه يهدف ايجاد مستثمرين مؤسسين لا افراد ان وجود المستثمر الأجنبي في السوق يجعل الشركات المدرجة تحت مجهر الدرس والتقييم من بيوت الخبرة العالمية ويمهد الطريق لفتح الباب امام مؤشرات التصنيفات العالمية.
وارتفع مؤشر تداول الأسهم السعودي بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري، ويضم 150 شركة ويشمل قطاعات رئيسة من أبرزها الصناعة والإنشاءات والبنوك، تهيمن الصناعات البتروكيماوية والبنوك على أداء السوق الذي يبلغ حجمه حاليا 1.8 تريليون أو 530 مليار دولار، ستقود هذه الخطوة كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي الذي يبلغ حجم التداولات به يوميًا حاليًا حوالى 2 – 3 مليارات دولار
أضف تعليق