توقعت شركة “جدوى للاستثمار” أن تغير الحكومة السعودية استراتيجيتها التمويلية وذلك بالمزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية والاستدانة لتمويل عجز الميزانية في عام 2015.
وقالت “جدوى” إن هذه الخطوة ستؤدي لارتفاع الدين العام إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، مقارنة مع 1.6% من الناتج المحلي بنهاية عام 2014.
وأضافت أنه رغم توقعها بانخفاض أسعار النفط من 99 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2014 إلى 61 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2015 إلا أن الانخفاض في إجمالي تكوين رأس المال الحكومي الثابت لن يكون حادا كما حدث في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وأرجعت ذلك إلى ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى “ساما” والتي بلغت في نهاية أبريل 2015 نحو 2.6 تريليون ريال (683 مليار دولار)، وتوفر دعامة مالية كافية للحكومة تبقي مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده، بالإضافة لفرصة الحكومة للاستدانة من النظام المصرفي في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها.
أضف تعليق