يرى خبراء أن العام المقبل سيكون «عام الفرص الاستثمارية» فى دول أفريقيا، مشيرين إلى أن الأسوق فى نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا شهدت تحسناً كبيراً خلال العام الحالى، كما أنها توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية كبيرة فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها حكومات الدول الثلاث على نطاق واسع خلال الفترة الماضية
وأفريقيا صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتلك مقومات الاستثمار في شتى المجالات، فهي غنية بمواردها البشرية والمادية، وتتميز بموقعها الاستراتيجي، واليوم تشهد نشاطاً اقتصادياً واسعاً وتدفقاً لاستثمارات كبيرة.
الحكومات الأفريقية عملت على إيجاد بيئات استثمارية ملائمة
اهتمت الدول الأفريقية بتهيئة بيئاتها الاستثمارية، وخاصة جنوب الصحراء التي ظلت تعاني أوضاعاً سياسية غير مستقرة، إضافة إلى ضعف أسس النمو، وعدم ملاءمة كثير من السياسات الاقتصادية المطبقة فيها؛ لذلك سارعت الحكومات الأفريقية من خلال أجهزتها المعنية إلى إيجاد بيئات استثمارية مناسبة، فقامت بمراجعة سياساتها الاقتصادية، ونظمها الاستثمارية ، وسنَّت العديد من التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح الجديدة التي تشجع الاستثمار وتدعمه، واستحدثت الهيئات والمؤسسات التي تخطط له وتنظمه . ووضعت امتيازات كثيرة، منها: تيسير شروط الاستثمار وتخفيف القيود على تدفقاته، والتحوط لما يمكن أن تتعرض له الاستثمارات من مخاطر، والعمل على تقليلها، والشفافية في توفير المعلومات الضرورية للمستثمر وكسب ثقته، وتبسيط الإجراءات، وتقديم ضمانات بحرِّية نسبة المساهمات ونقل الأموال إلى الخارج، إضافة إلى الإعفاءات من بعض الضرائب الجمركية والربحية وغيرها. في ظل هذه التوجهات الجادة للحكومات، وحرصها على جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيعها، تسابقت الدول والشركات والمؤسسات نحو أفريقيا، وتدفقت الاستثمارات حتى بلغ حجم الاستثمار المباشر مستوى قياسيا قدر بحوالي 53 مليار دولار أواخر عام 2007م، يتوقع أن يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وهو ما يمكن أن تترتب عليه نتائج مدمرة لاقتصاد الدول الأفريقية إن لم تكن ثمة محددات لقبول تلك الاستثمارات وضوابط لتوجيه مساراتها.
فرص الاستثمار وأين تكمن ؟
البلدان الأفريقية تمتلك موارد كبيرة وفي جميع الميادين: الموارد المعدنية والنفطية، والموارد الزراعية، والموارد السمكية، وموارد الغابات، ولكن هذه الموارد لا تجهز، للأسف، بطريقة مفيدة في أفريقيا. وهذا يشكل فرصة كبيرة ضائعة لأفريقيا؛ “، إن هذه الموارد تمثل مجالات استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنى التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء، ومنشآت أساسية أخرى في مجال الخدمات المختلفة، أو إعادة تأهيل وبناء لما تقادم عهده من ذلك.
إن الموارد البشرية تعد أهم مجالات الاستثمار التي تقاس بها ثروة الأمم، فهي على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، وقد أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم، وأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها قرابة 934مليون نسمة، لا يزال الاستثمار فيها محدوداً في مجال التنمية البشرية، برغم اهتمام بعض الجهات المستثمرة بالتنمية الحضارية للمجتمع، والبيئة والصحة، وزيادة معرفة الفرد، والارتقاء بدرجة وعيه وقدراته عن طرق التعليم والتدريب. وبالنسبة للموارد الأخرى غير البشرية، فإن أفريقيا التي تتميز بموقعها الجغرافي، وبمساحة إجمالية تبلغ 30.190 مليون كم2 تمتلك أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية، فمن بين 50 معدنًا هامًّا في العالم يوجد 17 معدناً منها في أفريقيا باحتياطيات ضخمة. وهي تمتلك النسبة الأكبر من احتياطي ” البوكسيت، والفروكروم، والكوبلت، والماس، والذهب، والمنجنيز، والفوسفات، والمعادن البلاتينية، والتيتانيوم، والفاناديوم “.
كما أنها تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال الزراعة، تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي كما يرى كثير من الخبراء؛ فهي تشتهر بمواردها المائية حيث يجري فيها 13 نهراً، إضافة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار في بعض مناطقها المناخية المتنوعة، ومخزونها الضخم من المياه الجوفية، وتقدّر الطاقة الكامنة للريّ في القارة الأفريقية بأكثر من 42.5 مليون هكتار، مع مراعاة الطاقة الكامنة للريّ لكلّ من الأحواض والموارد المائية المتجددة.
ونظراً لاتساع رقعة أفريقيا الجغرافية فإنها تتميز بتنوع أقاليمها المناخية، وبمستويات ونوعيات مختلفة من التربة الغنية، و بمواسم زراعية متنوعة، وهو ما يجعل منها ” بيئة ملائمة لزراعة وإنتاج جميع المحاصيل والحبوب والخضروات، وتقدر نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فيها بحوالي35% من إجمالي مساحة القارة، يستغل منها 7% فقط في الزراعة بشتى أنواعها،… ولا تزيد مساحة الزراعة المروية في الجزء الواقع جنوب الصحراء من أفريقيا عن 50 كم2 من إجمالي 23 مليون كم2″. فالاستثمار في المجال الزراعي يعد من أفضل الخيارات التي تقدمها أفريقيا للمستثمرين للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في أفريقيا.
وفي مجالات الطاقة ومصادرها، فإنه برغم ضخامة الطاقة الكهرومائية الكامنة الهائلة في أفريقيا، والتي تناهز 750 1 تيراواط ساعة، ورغم إمكان ضمان أمن الطاقة من خلال توليد الطاقة الكهرومائية، لا يُستغلّ حالياً سوى نسبة 5 في المائة من هذه الطاقة الكامنة.
وهي بالنسبة للنفط والغاز تعد المنطقة الأخيرة في العالم التي يوجد بها احتياطي هائل ، ويقدر الخبراء حجم النفط الأفريقي بين 7 في المائة و9 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، ما يوازي ما بين 80 إلى 100 مليار برميل خام، حيث تنتشر حقول النفط داخل القارة في كثير من دولها وعلى شواطئها الغربية، وهو أسهل وأسرع في استخراجه، وسهولة نقل الخام المتدفق من الآبار إلى سفن راسية عند السطح تقوم بأعمال التصفية والتكرير، بحيث تصبح مشتقاته جاهزة للتحميل والتصدير مباشرة، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً مشجّعً للمستثمرين، كما يعد النفط الخام المستخرج من إقليم خليج غينيا، من النوعية الممتازة.
قطاع الصناعة لا يزال الاستثمار به ضعيفاً
وتحرص أفريقيا في مجال الصناعة على تعميق وتطوير شراكات استثمارية، وقد جاء مؤتمر القمة الأفريقية العاشر تحت شعار: ( التنمية الصناعية في أفريقيا) ، تأكيداً لأهمية التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة الذي لا يزال الاستثمار فيه ضعيفاً؛ حيث إن ” مخرجات القطاع الصناعي بالقارة لا يتعدى نسبة 2% من الإنتاج العالمي… وصادراتها الصناعية تبلغ نسبة 1% فقط من إجمالي الصادرات العالمية”، بالرغم من أنها كما تقدم “…خلافاً لما يحصل في أجزاء أخرى من العالم، تعتبر أفريقيا أغنى القارات من حيث الموارد والمعادن الطبيعية بما في ذلك الكثير من الموارد الصناعية والزراعية التي يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية إذا ما تم استخدامها على نحو فعال ومتوازن”. فالقطاع الصناعي في أفريقيا أكثر القطاعات حاجة إلى الإمكانات الفنية والمالية، والمعلومات والخبرات حول تنفيذ البرامج الخاصة بالتنمية الصناعية. وحرصاً على مشاركة المستثمرين في تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا، نظَّم المؤتمر الثامن عشر لوزراء الصناعة الأفريقيين24 ـ 28 أكتوبر 2008م في دوربان، بجنوب أفريقيا منتدى يجمع الفاعلين الأفريقيين وغير الأفريقيين،… قرابة 80 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات الأفريقية الكبرى، والمتعددة الجنسيات العاملة في أفريقيا للحصول على مساهماتهم بخصوص التحول الصناعي الأفريقية واستراتيجية التنفيذ.
تداع وتنافس عالمي محموم
اليوم تتسابق الدول نحو أفريقيا في تنافس محموم، في مقدَّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى إيران وتركيا وماليزيا والهند وكوريا وتايوان والبرازيل، وفي وقت تسيطر بريطانيا وفرنسا على التجارة في مستعمراتها الأفريقية السابقة، وتستهدف البرازيل الدول الناطقة بالبرتغالية، والهند توسع نفوذها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، تدخل دول الخليج إلى السوق الأفريقية باعتبارها أقدم شريك تجاري ولديه رأس المال، ويتطلع إلى الاستفادة من كل توسع في نطاق الاستثمار، في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها المنطقة حالياً بعيداً من النفط
تتمتع دول الخليج بخبرات واسعة راكمتها في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، في حين تحتاج القارة الأفريقية إلى استثمارات كثيرة في هذا المجال، إلى جانب مجالات أخرى خصبة وضرورية».
الإمارات تقود حركة الاستثمار فى الجنوب الإفريقى
وعلى رغم أن استثمارات الشرق الأوسط عموماً ودول الخليج خصوصاً، تركز عادة على شمال أفريقيا، فإن المستثمرين اليوم يتحركون نحو الجنوب بقيادة الإمارات. إذ يبلغ حجم التجارة غير النفطية بين أفريقيا والإمارات 24 بليون دولار، بزيادة تتجاوز 700 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية. ولدى غرفة تجارة دبي الآن مكاتب جديدة في إثيوبيا وغانا وموزمبيق وكينيا.
واستثمرت شركة «أبراج» إحدى شركات الأسهم الخاصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكثر من 3 بلايين دولار في أكثر من 60 شركة أفريقية. وخصصت شركات الخليج 19 بليون دولار عام 2014 ، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في القارة السمراء. وتملك «موانئ دبي العالمية» ثالث أكبر مشغل عالمي للموانئ في القارة، وأكثر من 30 مشروعاً استثمارياً، بما في ذلك المحطات البحرية في داكار ومابوتو، ومحميات الحياة البرية في رواندا وجنوب أفريقيا. وتعهدت «موانئ دبي العالمية» باستثمار 1.5 بليون دولار أخرى في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي جيبوتي الصغيرة غير المستقرة، استثمرت الشركة أكثر من 1.1 بليون دولار. وفي صومالي لاند أنشأت مشروعاً مشتركاً بقيمة 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة.
وفي مجال الزراعة، تستثمر دول الخليج المزيد في أفريقيا للتحوط من أخطار الأمن الغذائي الوشيكة، وبحلول عام 2020، ستتخطى فاتورة واردات دول مجلس التعاون الخليجي 53.1 بليون دولار، أي نحو 8 في المئة من الواردات.
الصين أكبر شريك موثوق به فى القارة السمراء
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية فى مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم فى الإسراع من جهود التحديث الزراعى والتنمية الصناعية.
وتعهدت الصين بتقديم دعم قدره 60 مليار دولار لدعم أفريقيا خلال القمة السادسة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى استضافته جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا فى ديسمبر 2015.
وأكد وزير الخارجية الصينى يانج وي، أن بلاده قامت بالفعل بضخ ما يقرب من نصف ما تعهدت به، قائلاً: “إن هناك رابطة وثيقة تجمع الصين وأفريقيا فى مستقبل مشترك، فالتعاون المتبادل بين الشقيقين بغض النظر عن كيف تسير الأوضاع الدولية أو الاقتصاد العالمى، وما يميز التعاون الصينى الأفريقى أن الصين دوماً تحافظ على وعودها”.
وبين أن هناك مشروعات نفذت فعليا منذ قمة جوهانسبرج من بينها إتمام خط سكك حديد أديس أبابا وجيبوتى، كما أنه يتوقع فى القريب العاجل الانتهاء من خط سكك حديد يربط بين مومباسا ونيروبى إلى جانب عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا فى الكونغو وتنزانيا وغيرها من الدول.
وأشار المسئول الصينى إلى أن “هناك تقدماً راسخاً فى إقامة عدد من المناطق الصناعية فى أنحاء أفريقيا”، مؤكداً أن الصين ستصبح الشريك الأكثر موثوقية فى الإسهام فى تسريع خطى التحديث الزراعى والتنمية الصناعية بما يتيح للقارة الأفريقية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة ماكينزي الدولية للاستشارات الإدارية والمالية بمشاركة 1000 شركة صينية تعمل في السوق الأفريقية، أن الصين توسعت بكثافة في أسواق أفريقيا خلال العقد الأخير، وتحديدًا في قطاعات البنية التحتية والعقارات والتصنيع والخدمات والمناجم.
وتخطط الصين لضخ 7 مليارات دولار في مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع، أملا في أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم.
وأوضح تقرير “ماكينزي أفريقيا” أن توسع الاستثمارات الصينية أثمر عن تملك الشركات الصينية نحو 12% من الإنتاج الصناعي للقارة السمراء بما يقدر بـ 500 مليار دولار سنويًا، خاصة بعد أن نجحت في الاستحواذ على قرابة 50% من سوق الهندسة والمشتريات والبناء بأفريقيا.
الدول الأكثر جذباً للاستثمار فى القارة السمراء
صنفت وكالة “إيكوفين” الفرنسية المهتمة بالشأن الأفريقي، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول، دول القارة السمراء حسب توفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار، مستندة إلى مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2018. حازت 10 دول أفريقية على المرتبات العشر الأولى حسب مؤشر ريادة الأعمال العالمي، لبيان مدى توفر بيئات صالحة للأعمال والاستثمارات الأجنبية.
وتصدرت تونس مجموعة البلدان العشر الأكثر جذبا للاستثمار والتي تتوفر بها بيئة صالحة للأعمال، حيث حصلت على أعلى قيمة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2018، وهي 42.2%.
وجاءت في المرتبة الثانية بتسوانا بمعدل 34.9%، تلتها جنوب أفريقيا بمعدل 32.9%، ثم في المرتبة االرابعة ناميبيا بمعدل 31.1%، ثم في الخامسة جاءت المغرب بمعدل 29.2 %.
واحتلت مصر المرتبة السادسة حسب مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2018، حيث بلغ معدل توفر بيئة صالحة للأعمال والاستثمارات 25.9%، تلتها الجزائر بمعدل 24.7%.
بينما احتلت رواندا المرتبة الثامنة بمعدل 21.5%، تلتها غانا بمعدل 21% ثم نيجيريا في المرتبة العاشرة والأخيرة بمعدل 19.7%.
ويستند مؤشر ريادة الأعمال في تحضير مثل تلك التقارير إلى تحليل 14 مجالا تحدد نوعية بيئة تنظيم المشاريع لدى كل دولة، مع الأخذ في الاعتبار تفاصيل مؤشران النمو الاقتصادي وعدد السكان وخطط التنمية
أضف تعليق