تسارع معدل نمو الاقتصاد في ألمانيا خلال العام الماضي، بدعم قوة سوق العمل، وسياسة التيسير الكمي التي زادت من الاستهلاك المحلي في البلاد.
وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل 1.7% في عام 2015، مقابل 1.6% خلال العام السابق له.
كما كشفت البيانات أن الحكومة الألمانية سجلت فائضًا ماليًا بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
واستفادت ألمانيا من سياسة التحفيز التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى هبوط معدل البطالة، وزيادة الأجور، وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع الاستهلاك الخاص في ألمانيا بنسبة 1.9% في عام 2015 مقابل 0.9% في العام السابق له، كما تسارع معدل نمو الإنفاق الحكومي إلى 2.8% مقابل 1.7%، في حين شكلت التجارة أثرًا سلبيًا على الاقتصاد، مع صعود الصادرات بنسبة 5.4%، وارتفاع الواردات بحوالي 5.7%.
أضف تعليق