قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الأربعاء، إن الاضطرابات السياسية طويلة الأجل تمثل أكبر المخاطر التي تعترض الاقتصاد التركي، وتُسبّب في العادة عجزاً في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية.
وتوقع شيمشك في مؤتمر في اسطنبول، نمو الاقتصاد التركي 3% في 2015 “على الأرجح”.
ولكنه حذر في الوقت ذاته من تسبب غموض الوضع السياسي لفترة طويلة في ضعف المالية العامة، التي تمثل حالياً أفضل حماية ضد الصدمات الاقتصادية.
وأضاف الوزير التركي أن بلوغ مستوى التضخم المستهدف، أي 5%، لكن شرط وجود حكومة قوية، لا عن طريق تدخلات البنك المركزي وحدها.
أضف تعليق