أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون أن قرار تحرير أسعار الوقود في الأسواق المحلية واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، جاء ليؤكد من جديد حرص الجهات الحكومية المعنية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الوقود وحماية الثروة النفطية للبلاد.
وقال الخبراء إن توقيت اتخاذ قرار تحرير أسواق المنتجات البترولية في الدولة جاء مناسباً للغاية في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لمنع ارتباك السوق المحلي نتيجة الارتفاع المفاجئ للأسعار.
وأكد الخبراء ضرورة المضي قدماًَ نحو تحرير أسواق المنتجات البترولية لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط الدولية وما تتحمله ميزانيات الدول من نفقات ضخمة لدعم المنتجات البترولية، وبالتالي توجيه تلك الاستثمارات إلى المشاريع الخدمية والبنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطن في حياته اليومية.
وأشاروا إلى أن عملية تحرير أسواق الوقود في الدولة من شأنها تعظيم برامج وخطط الدولة التنموية.
وحذر عدد من الخبراء من حدوث تداعيات سلبية لتحرير أسواق الطاقة والمنتجات البترولية في الدولة، على عدد من الجوانب والقطاعات الاقتصادية نظراً إلى ما يشكله النفط والمنتجات البترولية من أهمية في القطاعات الرئيسية ومنها الطاقة والمياه والنقل.
ولفت هؤلاء أن عملية التحرير ربما يكون لها تأثيرات سلبية على مستوى أسعار الخدمات في تلك القطاعات، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
أضف تعليق