قد يكون الاندماج الذى باركه الشيخ محمد بن زايد بين بنكى الخليج الأول و أبوظبى الوطنى هو بداية لسلسة مرتقبة من الاندماجات فى القطاع المصرفى الإماراتى , فالصفقة الجديدة التى سينتج عنها سينتج عنها أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط والوطن العربي، بموجودات تصل إلى 627 مليار درهم (ما يعادل 170.1 مليار دولار)، قد تفتح شهية بنوك أخرى للسير على نفس الدرب .
قوة مالية كبيرة
ووافقا مجلسا إدارة بنكي “الخليج الأول” و”أبوظبي الوطني” بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول يبلغ نحو 175 مليار دولار.
وقال البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيانهما إن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية .
وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى أن البنك الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعادل نحو 175 مليار دولار، وسيوفر “البنك الدامج” إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع. إضافة إلى ذلك سيتمتع “البنك الدامج” برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء الفرص لتعزيز الزيادة في النمو.
واضاف البيان :من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنويا، وأن يحقق فائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات. وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار)، التي ستدفع مرة واحدة.
وسيستكمل الاندماج من خلال اتفاق لمبادلة الأسهم يحصل مساهمو بنك الخليج الأول بموجبه على 1.254 سهم جديد في أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم الخليج الأول في حوزتهم حاليا.
وسيعين عبد الحميد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الخليج الأول رئيسا تنفيذيا مكلفا للبنك الجديد، في حين سيعين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الخليج الأول في منصب رئيس مجلس الإدارة المكلف.
الكيان الجديد
وسيتجاوز الكيان الجديد “بنك قطر الوطني” أكبر بنوك المنطقة حاليا بموجودات قدرها 550.3 مليار ريال قطري (ما يعادل 151.2 مليار دولار).فيما سيصبح “البنك الأهلي التجاري” السعودي ثالثا بموجودات قدرها 453 مليار ريال (120.1 مليار دولار).
وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بين الكيان الجديد الناتج عن الاندماج بين البنكين في الإمارات مع “بنك قطر الوطني” أكبر بنوك المنطقة و”البنك الأهلي التجاري السعودي” ثاني أكبر البنوك في المنطقة حاليا:
| البنك | الموجودات | القروض | الودائع | حقوق المساهمين |
| بنك أبوظبي الوطني (مليار درهم) | 399.7 | 199.6 | 233.3 | 34.7 |
| بنك الخليج الأول (مليار درهم) | 227.4 | 152.5 | 140.8 | 28.8 |
| البنك الناتج عن الاندماج (مليار درهم) | 627.1 | 352.1 | 374.1 | 63.5 |
| بنك قطر الوطني (مليار ريال*) | 550.3 | 401.9 | 402.9 | 59.5 |
| البنك الأهلي التجاري (مليار ريال**) | 453.3 | 265.3 | 326.1 | 57.3 |
*
شبكة فروع واسعة
وسيكون بنك الخليج الأول المستفيد الأول من الاندماج المحتمل مع بنك أبوظبي الوطني الذي يملك شبكة فروع واسعة تبلغ 110 أفرع في الإمارات و47 فرعاً ومكتباً تمثيلياً في 5 قارات، في حين يبلغ عدد فروع بنك الخليج الأول 23 فرعاًفي الإمارات و7 في الخارج ليبلغ إجمالي فروع البنكين 133 فرعاً في الإمارات و54 في الخارج.
كما أن بنك أبوظبي الوطني يوفر لبنك الخليج الأول قاعدة مصرفية متينة على صعيد الخدمات المصرفية للشركات.وبلغت توزيعات البنكين النقدية عن العام 2015 حوالى 6.8 مليار درهم موزعةبين 4.5 مليار درهم لبنك الخليج الأول، و 2.3 مليار درهم لبنك أبوظبي الوطني.
أمر متوقع
وأشار خبراء إلى إن وجود حالات دمج أو توحيد أعمال أو استحواذ بنك على آخر في القطاع المصرفي في الإمارات هو أمر متوقع حدوثه منذ سنوات وسيستمر حتى عام 2020، في ظل زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق وفي ظل المنافسة بين البنوك، والتي تحولت إلى منافسة تؤثر بالسلب على البنوك ذاتها ومن ثم على الاقتصاد الوطني، وأن وجود كيانات مصرفية كبيرة من شأنه أن يزيد تركيز البنوك على خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.
وأشاروا، إلى أن التنافس الحالي بين بعض البنوك العاملة في الدولة على تخفيض الأسعار والفائدة وتقديم تسهيلات واشتراطات ميسرة للعملاء من أجل زيادة الحصة السوقية جعل بعض البنوك العالمية العاملة في الدولة تفكر في الخروج أو تقلص من حجم عملياتها، منوهاً بأن المنافسة السلبية بين البنوك تضر كذلك بالعميل عبر تيسير اشتراطات الحصول على القروض والبطاقات بالشكل الذي يجعله ينساق لإغراءات تلك البنوك، ويحصل على تسهيلات تزيد عن طاقته واحتياجاته الفعلية، ومن ثم تزداد احتمالات تعثره في المستقبل حتى لو كان عميلاً ملتزماً ولو لم تتم مخالفة القواعد الرقابية.
ولفتوا إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي أمر جيد، ولكن لا يجب أن تتحول تلك المنافسة لتقليل إيرادات أو أرباح البنوك في المستقبل ما يضر بالمساهمين في تلك البنوك وتالياً يتأثر الاقتصاد المحلي، مشدداً على أن وجود عمليات دمج أو استحواذ من شأنه أن يخلق كيانات مصرفية تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم تزيد متانة وقدرة القطاع المصرفي لتواكب التطورات والنمو الحادث في الدولة.وبحسب مذكرة بحثية فإن السوق المصرفية قد تشهد اندمجاً آخر بين بنكى أبوظبى التجارى والاتحاد الوطنى
أبرز الاندماجات في الإمارات
- سيسجل نجاح محادثات الدمج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول أكبر اندماج في القطاع المصرفي في الإمارات منذ اندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي لإنشاء بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007.
- وتضم الإمارات نحو 50 مؤسسة بنكية، بما في ذلك الوحدات المحلية من «سيتي جروب»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، ويسعى كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول للتوسع في دول أخرى والتغلب على محدودية السوق المحلية وبناء أعمالهم المصرفية الاستثمارية للتنافس مع خصومهم الأجانب الأكبر.
- وتضم أبرز الصفقات الكبرى في الإمارات عمليات دمج في شركات قطاع السلع والعقارات، فقد أنشئت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2013 من خلال دمج شركتي «دوبال» دبي و«إيمال» في أبوظبي، كما ضمت شركة «الدارالعقارية» شركة «صروح» العقارية لها في يونيو/ حزيران 2013.
أضف تعليق