سادت حالة انخفاض في التفاؤل وضعف في الإقبال على أسواق الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2015، وذلك بسبب أداء الأسواق الضعيف إثر الهبوط الذي خيّم على أسعار النفط في أواخر عام 2014. ويعد النفط أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
انعكاس للنفط
وقد انعكس تراجع أسعار النفط على اقتصاد المنطقة وسوق الاكتتاب، وخير دليل على ذلك هو اكتتاب شركة مسار للحلول («مسار») الذي كان متوقعاً في يناير 2015، حيث كانت الشركة قد قررت طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أن تجبر على تأجيل الطرح. لم تدم الآمال المعقودة في أوائل العام على حجم الطلب المتوقع لسوق الاكتتاب طويلاً متأثرة بتقلب السوق من جراء انخفاض أسعار النفط، مما أسفر عن شعور المستثمرين بالخطر وتجميدهم لأي خطط استثمارية.
وفي أعقاب الهدوء النسبي الذي ساد الشهرين الأولين من العام، شهد شهر مارس اكتتابا واحدا خلال الربع في بورصة ناسداك دبي، لشركة أوراسكوم للإنشاءات المحدودة من خلال إدراجها المزدوج لدى البورصة المصرية إلى جانب ناسداك دبي مما يجعلها أول شركة مدرجة في كلتا البورصتين. ويأتي هذا بفضل اتفاق التعاون المبرم في نوفمبر 2014 بين ناسداك دبي والشركة المصرية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي («شركة مصر للمقاصة»)، بهدف دعم الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في البورصتين معاً. وحققت أوراسكوم عائدات إجمالية بلغت 185 مليون دولار من اكتتابها العام الأولي بحسب قسم أسواق رأس المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي.
الربع الأول
وبالنظر إلى أداء سوق الاكتتابات مقارنة مع الربع نفسه في العام المنصرم، فمن حيث عدد الاكتتابات ظل النشاط منخفضاً نسبياً على غرار نشاط سوق الاكتتابات المعتاد خلال فترة الربع الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهد الربع الأول من عام2014 اكتتابين مقابل اكتتاب واحد في نفس الربع من عام 2015، بإجمالي عائدات محققة أعلى في الربع الأول من عام 2014 بقيمة 953 مليون دولار أميركي مقارنة بـ185 مليون دولار خلال نفس الربع من عام 2015، كما انخفض نشاط سوق الاكتتابات في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق على مستوى كل من عدد الاكتتابات وقيمة الطرح، حيث حققت خمسة اكتتابات عائدات بقيمة 7.3 مليار دولار أميركي مدفوعة بشكل رئيسي باكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي حقق ما مجموعه 6 مليارات دولار، مما جعله أكبر اكتتاب في المنطقة خلال عام 2014 وثاني أكبر اكتتاب على مستوى العالم بعد شركة علي بابا الصينية.
قال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى «بي دبليو سي» في منطقة الشرق الأوسط: «انعكس أثر الانخفاض في أسعار النفط على هدوء أداء سوق الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 مع إحجام المستثمرين عن الاكتتاب فضلاً عن الشكوك حول تقييم ما أسفر عن حالة الترقب والحذر بين الشركات المصدرة.
تحسن منتظر
تشير التوقعات حول نشاط سوق الاكتتابات خلال الفترة المتبقية من العام إلى التحسّن المنتظر على خلفية الاكتتابات المقررة والتصريحات المتعددة من الشركات المصدرة ولاسيَّما في أسواق المال لدى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 
فقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً أنها تخطط لفتح السوق للاستثمار الأجنبي في شهر يونيو، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الإعلان إلى تحسّن اتجاه السوق. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن نشاهد استمرار حالة الترقب والحذر في المملكة نظراً لحالة الغموض وركود النشاط لدى بلدان أخرى داخل المنطقة. وإن السوق المصرية هي السوق الوحيدة التي يبدو أنها تظهر حالياً بعض علامات القوة بسبب الدعم الذي تتلقاه من الحكومة المصرية.
وعلاوة على ذلك فقد بادرت الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ بعض الخطوات الملموسة في الآونة الأخيرة ويأتي على رأسها إبرام اتفاق التعاون بين ناسداك دبي والبورصة المصرية وقانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد الذي من المتوقع أن يسهم إلى جانب العديد من المزايا الأخرى في تخفيف شروط الاكتتاب ودعم عمليات البيع من قبل المساهمين الحاليين واتباع أسلوب تسجيل المكتتبين المحتملين الذي من المنتظر أن يعزز بشكل أكبر من عمليات الطرح».
السوق عالمياً
وعلى النقيض من الأداء الهادئ لنشاط سوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استهل سوق الاكتتاب نشاطه في أوروبا بدوي كبير مع بداية عام 2015 من خلال 81 اكتتاباً بإجمالي عائدات 18.3 مليار دولار أميركي (بما يعادل 16.4 مليار يورو)، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ حقبة «الدوت كوم» التي جُمعت فيها عائدات تعدت 30.2 مليار دولار أميركي (بما يعادل 27 مليار يورو) خلال الربع الأول من عام 2000. كانت الغالبية العظمى من العائدات في قارة أوروبا من نصيب بورصة مدريد ويورونكست والبورصة السويسرية التي جمعت معاً أكثر من نصف إجمالي عائدات الاكتتاب في أوروبا.
ويأتي هذا الانتعاش في سوق الاكتتابات في أعقاب الهدوء الذي خيّم على النصف الثاني من عام 2014 الذي لم يحقق سوى 17.7 مليار دولار أميركي (بما يعادل 15.8 مليار يورو) من مجموع الاكتتابات التي طُرحت خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي نظراً لإرجاء بعض الشركات طرح أسهمها حتى الربع الأول من العام الحالي، هذا بالإضافة إلى أن نشاط الربع الأول من عام 2015 يمثل زيادة بنسبة %44 عن نفس الربع الأول من العام السابق الذي جمع فقط 12.7 مليار دولار أميركي (بما يعادل 11.4 مليار يورو)، وتأتي هذه الزيادة من جراء سيل الصفقات في قطاع التجزئة للاستفادة من نتائج التداول القوية خلال أعياد الميلاد، وشهد الربع الأول من عام 2015 عدداً من الصفقات المميزة والكبيرة القادمة إلى السوق بعد خصخصة شركة تشغيل المطارات الإسبانية أينا (Aena) التي حققت 4.4 مليار دولار (بما يعادل 3.9 مليار يورو) في أكبر عملية طرح منذ جلينكور (Glencore) في مايو 2011، كما وارتفعت العائدات في قارة أوروبا بأكثر من الضعف لتصل إلى 13.1 مليار دولار (بما يعادل 11.7 مليار يورو)، وتلقت البورصات في قارة أوروبا أربعة من أصل أكبر خمسة اكتتابات خلال الربع.
أسواق السندات والصكوك
أظهر أداء أسواق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015 بعض المرونة تجاه آثار انخفاض أسعار النفط رغم البداية البطيئة التي خيّمت على الأداء خلال شهر يناير، تأثر الربع الأول بانخفاض عائدات السندات على خلفية الجمود في أسس الاقتصاد الكلي لدى دول المنطقة، وإن يكن تأثير انخفاض أسعار النفط على أسواق السندات والصكوك في المنطقة على المدى الطويل لم يُختبر حتى الآن.
وعلى صعيد سوق الصكوك، فقد كان أحد أكبر الإصدارات التي سيطرت على هذا الربع هو طرح طيران الإمارات لصكوك بقيمة 913 مليون دولار أميركي من خلال خضراوي المحدودة بضمان من حكومة المملكة المتحدة. نال هذا الطرح اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين كونه أول إصدار صكوك من نوعه تدعمه حكومة المملكة المتحدة. وعلى صعيد الإصدارات السيادية، أصدر مصرف البحرين المركزي أيضاً ثلاثة صكوك قيمة كل منها 94.8 مليون دولار أميركي وثلاثة صكوك إجارة قصيرة الأجل قيمة كل منها 52.7 مليون دولار أميركي.
استقرار نسبى
وأفاد ستيفن دريك: «أظهر نشاط سوق الديون في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 استقراراً نسبياً إذا ما قُورن بحجم الأثر الذي تركه انخفاض أسعار النفط على سوق الاكتتابات العامة الأولية خلال ذات الربع، لقد رأينا الطلب القوي من جانب المستثمرين على إصدارات السندات والصكوك ولاسيَّما مع تجاوز الصفقات حجم المعروض وتسعيرها على مستويات أكثر صرامة، مؤكداً بذلك على معدلات السيولة المرتفعة داخل المنطقة، كما ولا يزال هناك قدر معين من الغموض يكتنف أداء سوق الديون للفترة المتبقية من عام 2015، بيد أن مشاريع تطوير البنى التحتية وغيرها من الفعاليات المهمة في المنطقة مثل بطولة كأس العام 2022 التي ستقام في دولة قطر ومعرض إكسبو 2020 الذي سيقام في إمارة دبي والمشاريع الأخرى في قطاع المواصلات لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تدفع إلى رؤية المزيد من إصدارات السندات والصكوك المتوقعة لتمويل مثل هذه المشاريع، مع إيلاء الاهتمام للتمويل الإسلامي على غرار دبي وعلى نطاق أوسع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سعيهما لاستقطاب المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وكشف تقرير اقتصادي إن عدد الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 60 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في “إرنست آند يونغ” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من المتوقع أن تشهد سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حذراً على ضوء مستويات التذبذب الأخيرة في أسعار النفط وأسواق رأس المال في المنطقة وقد تعمد الشركات الإقليمية إلى الانتظار ومراقبة الأسواق عن كثب إلى أن تستقر أسعار النفط قبل إطلاق أي اكتتابات جديدة خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2015”.
وأضاف غاندير، وفقا للتقرير، أنه مع إجراء تعديلات في خطط الإنفاق الحكومية، فمن المتوقع أن تستقر الأسواق الإقليمية خلال العام الجارى، وثمة مؤشرات تدل على فترة مستدامة من نشاط الاكتتابات.
وقال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “إرنست أند يونغ”، إن التعافي الاقتصادي المتواصل والاستقرار المتزايد في مصر، أسهما في تشجيع نشاط سوق رأس المال، مشيرا إلى أن السوق المصري، كان الوحيد الذي شهد نشاط اكتتابات خلال الربع الأول من العام 2015. وأضاف باو، أن هذا النشاط جاء مدعوماً بالمبادرات الحكومية التي حفزت الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيض دعم الطاقة السنة الماضية، وتحسين نظام الضرائب وإطلاق مشاريع جديدة في البنى التحتية، مثل مشروع تطوير قناة السويس، مشيرا إلى أن تحسّن العلاقات مع بلدان المنطقة لعب دوراً في دفع بلدان خليجية عديدة لتقديم ما مجموعه 12 مليار دولاراً لدعم الاقتصادى المصرى وتنفيذ خطط النمو في مصر.
أضف تعليق