أفاد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأنه تم إصدار 1293 موافقة دعم سكني لمواطنين في مختلف مناطق الدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية 644 مليون درهم، توزعت بين 1083 قرضاً سكنياً، و210 منح سكنية.
وأضاف النعيمي ل أن الموافقات السكنية شملت 359 موافقة في فئة بناء مسكن جديد، و81 موافقة على استكمال مسكن، و29 موافقة على تنفيذ إضافة على المسكن، إضافة إلى الموافقة على منح 790 منزلاً ضمن المجمعات السكنية الحكومية، و12 موافقة على صيانة مسكن، و21 موافقة على شراء مسكن، وموافقة على سداد كلفة مسكن.
وأشار إلى أن الإعلان عن أسماء مستفيدين جدد يعكس حرص قيادة الدولة على توفير كل مقومات العيش الكريم للمواطنين.
وقال إنه لا توجد قوائم انتظار للمواطنين في البرنامج، إذ يتم اعتبار أي طلب عاجلاً، ويتم البت فيه في فترة وجيزة لا تتعدى شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويتم خلالها دراسة حالة المستفيد، ولا يوجد أي مواطن استكمل متطلبات الدعم السكني وتم وضعه على قائمة انتظار، خصوصاً أن الدعم المالي والأراضي متوافران، إلى جانب سعي القائمين على هذا العمل، سواء في مجلس الوزراء أو البرنامج، إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.
وتابع: «البرنامج لديه أراضٍ ضمن المجمعات السكنية، وبات في إمكاننا تخصيصها للمواطنين المستحقين للدعم خلال يوم واحد فقط، لذا فإن قوائم الانتظار أصبحت غير موجودة»، وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من قرارات الدعم السكني التي تمت الموافقة عليها، أخيراً، ضمن خطة «الأجندة الوطنية 2021»، الخاصة بتقليص سنوات الانتظار إلى سنتين، من تقديم الطلب، ما يعني أن البرنامج ماضٍ نحو تنفيذ المؤشر الوطني للأجندة، وتحقيق سعادة واستقرار المواطنين.
ولفت إلى أن توفير المسكن المناسب لكل مواطن من أولويات البرنامج، الذي يسعى دائماً إلى تطوير خدماته وتوفير تسهيلات وقنوات جديدة تسهم في توفير المساكن، مبيناً أن مجلس إدارة البرنامج يجتمع شهرياً للإعلان عن مساعدات جديدة لمختلف الفئات.
وأضاف النعيمي أن البرنامج يسعى لتحقيق سعادة المواطنين، من خلال توفير مقومات الحياة المستقرة لهم، لاسيما في المجمعات السكنية الجديدة التي روعي في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر، وما يتطلبه ذلك من مساحات إضافية وخدمات ومرافق.
ولفت إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، برفع قيمة الدعم السكني لفئة القروض للمستفيدين من مساكن المجمعات السكنية الحالية والمستقبلية، من 500 ألف درهم إلى 700 ألف درهم، حداً أدنى، سيشجع المواطنين على السكن في المجمعات السكنية، ما يسهم في تعزيز الترابط الأسري، مؤكداً حرص البرنامج على توفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية للمواطنين، ضمن معايير البيئة الخضراء المستدامة في المجمعات السكنية.
أضف تعليق