كشفت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض مناقصة طرحتها مؤسسة الموانئ الكويتية، بشأن إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن معدلات الاستغلال ومستويات الإيجار لكل من المراسي والأراضي والمباني الخاصة في المؤسسة خلال الأعوام المقبلة، وكذلك دراسة نظام المناولة للبضائع والحاويات والرسوم في مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك من 4 يوليو الى 4 سبتمبر المقبل.
وكشفت المصادر ان شركتين فقط تقدمتا بعرضيهما خلال المهلة الأولى، هما «بيكر تلي الكويت للتدقيق والضرائب والاستشارات» و«كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه»، مما استدعى تمديد المهلة لاستدراج المزيد من العروض.
وأوضحت المصادر أن المشروع ينقسم الى مرحلتين هما:
المرحلة الأولى
1 ــ دراسة الوضع الحالي للمراسي والأراضي والمباني المؤجرة.
2 ــ دراسة العقود الموقعة مع الشركات المستأجرة لتلك المراسي والأراضي والمباني.
3 ــ مناقشة التعديلات والعوامل ذات الأثر المباشر على القيمة التأجيرية للمراسي والأراضي والمباني.
4 ــ دراسة نظام مناولة البضائع والحاويات المُستخدم في مؤسسة الموانئ الكويتية.
5 ــ دراسة التعرفة والرسوم الحالية لمؤسسة الموانئ الكويتية ومقارنتها بالتعرفة والرسوم المُستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
6 ــ دراسة رسوم المراسي في ميناء الشويخ وميناء الدوحة وفقاً للقرار الوزاري رقم M/85-611.
7 ــ دراسة ومراجعة نظام المناولة لدى المؤسسة وفقاً للقرار الوزاري 1/147ــ 2001.
المرحلة الثانية
1ــ تحديد البدائل المناسبة لتعديل القيمة التأجيرية للمكاتب المؤجرة في السنوات المستقبلية (10سنوات).
2 ــ تحديد البدائل المناسبة لتعديل القيمة التأجيرية للمخازن ومساحات التخزين والمباني في مينائي الدوحة وعبدالله خلال السنوات المستقبلية (10 سنوات).
3 ــ تحديد البدائل المناسبة لتعديل القيمة التأجيرية للمخازن والمباني في ميناء الدوحة خلال السنوات المستقبلية (10 سنوات)، وتحديد نسبة النمو السنوية في معدل الإيجار حسب السنوات المستقبلية.
4 ــ اقتراح آلية مناسبة لتأجير الأصول المبينة في النقاط أعلاه، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية، لتضمينها في عقد التأجير.
5 ــ مراجعة تجديد العقود الحالية للمراسي في مينائي الشويخ والشعيبة فيما يتعلق بالنواحي المالية والقانونية.
6 ــ اقتراح التعديلات اللازمة على نظام المناولة الحالي حسب القرار الوزاري ذي الصلة.
7 ــ اقتراح التعديلات اللازمة على الرسوم والتعرفة المستخدمة حالياً في المؤسسة حالياً، وبحسب الرسوم والتعرفة المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أضف تعليق