قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية عملت خلال العقود الماضية مع الولايات المتحدة لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف في كلمة له خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الليلة الماضية في واشنطن، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية: إن السعودية تسعى لتقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يتمتع الاقتصاد السعودي بالعديد من المقومات التي تجعله قادرا على مجابهة مختلف التحديات وأهمها أخيرا تراجع أسعار النفط.
وحول السياسة النفطية السعودية أكد الملك سلمان أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.
وقال إن المملكة تتطلع إلى شراكة أقوى مع الشركات الأمريكية العالمية وفي مختلف المجالات.
وأشار أيضا إلى أن القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير، مؤكدا السعي المستمر لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
ونوه إلى أن الأوامر صدرت لوزارة التجارة وهيئة الاستثمار، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل استثمارات الشركات العالمية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أيها الحضور الكريم : يسعدني في هذا المساء اللقاء بكم :
إن العلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت.
وقد عملنا معاً جنباً إلى جنب خلال السبعين عاماً الماضية لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي.
وتأتي زيارتنا اليوم لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناقشة قضايانا، ولقد سرنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب.
وقد عزمنا على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة ـ بإذن الله ـ، آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرون الأمريكيون من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا.
إن حكومة المملكة تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا.
إن المزايا والثروات الطبيعية التي حباها الله عز وجل للمملكة توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى. ونتطلع لمشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع.
ولمحورية البترول في مصادر الطاقة الدولية وأهميته لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره، وإدراكاً لدور المملكة في ذلك باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول، فإن سياستنا كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.
أيها الحضور الكريم:
تولي المملكة الاهتمام والرعاية الكاملة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً كاملاً في مسيرة التنمية تنظيماً وتنفيذاً، وما وصل إليه هذا القطاع من نمو وتطور وإسهام متزايد في الناتج المحلي مبعث فخر واعتزاز لنا، ونؤكد حرصنا وسعينا المستمر لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وفي هذا الإطار فقد أصدرنا توجيهاتنا لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وفي الختام، أشكركم جميعاً على ما بذلتموه من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين ويعكس روح العلاقة الإيجابية المتميزة، راجياً لكم التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أضف تعليق